طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء التي نُشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، تُمكن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.

واعتبر المرصد العمالي، في بيان له أن على "الحكومة زيادة أجور العمال لتمكينهم من تحمل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل".

وأشار المرصد العمالي إلى أن الزيادة في أجور الأطباء "ستؤثر سلباً على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم".

وتابع المرصد العمالي أنه في ظل معاناة المواطن من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية).

وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث ستقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.