أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إقرار لائحة أجور الأطباء الجديدة لسنة 2024، التي تتضمن زيادة قدرها 60 % على جميع الإجراءات الواردة في لائحة 2008، على أن تقسم على 3 سنوات، وبواقع 20 % لكل سنة.

وبحسب الزعبي فإن هذا القرار يأتي بعد نحو 16 عاما من الانتظار، وبعد مفاوضات دراماتيكية مع شركات التأمين برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي، حيث تمّ الوصول إلى قناعة بضرورة إقرار اللائحة، التي أكد أطباء كثر أنها "لفائدة الطبيب والمريض في الوقت ذاته".

وأمس الأربعاء، قال الزعبي إن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم بهم أول من أمس، أن لائحة الأجور لسنة 2024 أرسلت للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية، مؤكدا أن الأطباء يستطيعون العمل بموجبها الآن.

وأشار الزعبي إلى أن اللائحة تتضمن زيادة بنسبة 60 % على جميع الإجراءات الواردة في لائحة أجور 2008 مقسمة على 3 مراحل تبدأ من الآن، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وحسب ما اتفق عليه مع اتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.

وتتضمن اللائحة جميع الاجراءات الجديده التي لم ترد في لائحه 2008 والتي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل لجنة الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابة الأطباء.

وأضاف الزعبي أنه خلال الأيام المقبلة سيقوم بمخاطبة اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وذلك حسب تعليمات الصندوق التعاوني المنشورة مؤخرا في الجريدة الرسمية.

ودعا كافة الأطباء إلى الالتزام بالأجور الواردة في اللائحة، والتي ستنشر على صفحة النقابة، مرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة، أن إقرار لائحة الأجور الجديدة ما هي إلا ثمرة جهود كبيرة للأطباء ومجلس النقابة والجمعيات الطبية.

وقال الجلامدة إنه تم بذل جهود كثيرة على مدار أعوام طويلة للتوصل إلى تفاهمات سيكون لها أثر طيب في تصويب الكثير من التشوهات على لائحة الأجور السابقة، والتي لم يجر عليها أي تعديل خلال 15 عاما.

وأوضح أن اللائحة القديمة شكلت "ظلما كبيرا للأطباء في القطاع الخاص سواء في أجورهم في الحدود العليا أو الدنيا أو في واقع الكشفيات للطب العام وطب الاختصاص".

وبين أن لائحة الأجور الجديدة تمت بزيادة مقدارها 60 % على لائحة أجور 2008 مقسمة على 3 سنوات بواقع 20 % لكل عام، تبدأ من تاريخ إقرارها، وعلى الأغلب سيكون صدورها في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وأشار الجلامدة إلى أن اللائحة تتضمن وقف الخصومات التعاقدية، بالإضافة إلى لائحة بالإجراءات الجديدة التي لم ترد في لائحة 2008، مبينا أن هذه الإجراءات سيكون لها دور أيضا في ضبط السوق لكل الإجراءات التي لم ترد سابقا.

وقال إن اللائحة الجديدة تضمنت التعديل على الحد الأعلى والحد الأدنى، والتعديل على كشفية الطبيب العام وكشفية طبيب الاختصاص.

ولفت إلى أن هناك تعديلات كثيرة سيتم توضيحها لاحقا بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، معتبرا أن كل ذلك سيشكل خطوة في الاتجاه الصحيح "لرفع الظلم الواقع منذ أعوام كثيرة على الأطباء".

وشدد على أن إقرار اللائحة، جاء "لقناعة وزير الصحة بالظلم الواقع على الأطباء، والتعاون المستمرّ مع النقابة للسير بالإجراءات والأطر القانونية لمراحل إقرارها على الرغم من أن صلاحيات نقابة الأطباء والجمعيات الطبية تمنحهما الحق بإصدار لوائح الأجور.

وقال: "كان لا بد من تعاون وزارة الصحة في مراحل إقرارها وإصدارها والإشراف عليها، كما سيكون لها دور كبير قادم، خاصة وأن الأردن مقبل على التوسع بالسياحة العلاجية، ووضع لوائح أجور تشمل جميع الإجراءات الحديثة بكافة الاختصاصات الطبية".

وأوضح أن أثر إقرار اللائحة يكون بتطبيق تعليمات الصندوق التعاوني، أي أنه إذا استُكملت لائحة الأجور مع إكمال توقيع العقد الموحد الذي هو من ضمن إجراءات الصندوق، وفي حال إقراره واستكمال إجراءاته والبدء بالعمل فيه، سيكون هناك مردود على صندوق التقاعد في نقابة الأطباء بنسبة 10 % من التحصيلات لصالح الصندوق.