قال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس: إن من لا يملك تصريحًا للحج يخشى عليه أن يكون آثمًا، ويقع في أمر محرم.

وأوضح أن ذلك لمخالفته المصلحة الشرعية؛ وهو من لوازم شرط الاستطاعة ومراعاة الظروف في الزحام والتدافع، وأهمية التفويج وإدارة الحشود، وتطبيقًا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر يزال.

وتابع قائلاً: "ولهذا فإن الحج بلا تصريح مخالف للأنظمة والتعليمات التي تراعي مصالح العباد، ويجب على الحجاج العمل بمقتضاه وعدم الإخلال والتحايل على الأنظمة".

وأشار رئيس الشؤون الدينية، خلال مداخلته في أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 48، تحت عنوان "مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج"، التي عقدت، اليوم الاثنين، في مكة، إلى إن الحملة المباركة "لا حج بلا تصريح"؛ جاءت من أجل سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وعلى الجميع دعمها، والتعاون مع الجهات الأمنية المنفذة لها.

وأضاف "السديس": "فما طاعة ولي الأمر إلا واجبة، كما قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}".

وشدد الشيخ الدكتور "السديس"، على أن من يتجرأ على هذا فهو آثم ومعرض نفسه للوعيد، ومخالف لما سنّه ولاة الأمر -حفظهم الله.

وأكد رئيس الشؤون الدينية، أهمية الامتثال لتعليمات الحج وضرورة الحصول على تصريح قبل القيام بالرحلة الإيمانية، قال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}.

وقال: إن حملة "لاحج إلا بتصريح" لم تأتِ اعتباطًا، بل جاءت لتحقيق المصلحة الشرعية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود السلطات لضمان سلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام.