في إطار مساعي وزارة التربية والتعليم للتخلص من أبنية المدارس المستأجرة ونظام الفترتين واستيعاب الزيادة الطبيعية في النمو السكاني، والاستغناء عن بعض المدارس القديمة، كشف مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة، أن الوزارة وضمن خطتها الإستراتيجية في العامين المقبلين بمجال الأبنية المدرسية، تسعى لبناء نحو 200 مدرسة معتمدة، بالإضافة إلى عدد من الإضافات الصفية والمدرسية التي تمول عبر الموازنات المركزية ومجالس المحافظات.

وقال أبو أحمدة إن هذه المدارس التي يتم بناؤها عبر منح وقروض قدمتها دول صديقة وشقيقة، بغية الاستغناء عن المدارس المستأجرة ونظام الفترتين واستيعاب الزيادة الطبيعية في النمو السكاني، والاستغناء عن بعض المدارس القديمة، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، بحسب الغد.

واستعرض أبو أحمدة مشاريع الأبنية المدرسية التي ستنفذها الوزارة، العامين المقبلين بينها بناء 30 مدرسة دامجة بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAD) بتكلفة إجمالية تقدر بـ 250 مليون دولار.

وبين أبو أحمدة أن الطاقة الاستعابية لهذه المدارس ستصل إلى نحو 40 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن الطاقة الاستعابية للمدرسة الواحدة منها تتراوح بين 1200 إلى 1400 طالب وطالبة.

وقال إن هذه المدارس موزعة على محافظات المملكة وحسب الحاجة، منها 12 مدرسة في العاصمة و7 في إربد والباقي موزع على المحافظات.

ولفت أبو أحمدة إلى إن هناك مشروعا آخر سيتم تنفيذه أيضا مع( USAID) لإعادة تأهيل 20 مدرسة قائمة لرفع طاقتها الاستعابية وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وأضاف أن هناك 12 مدرسة ما تزال قيد الطرح والتنفيذ، وهي ممولة من الصندوق الكويتي.

ولفت إلى أن هناك 13 مدرسة بمبادرات ملكية منها ما تم تنفيذه، والبعض الآخر بمرحلة التنفيذ والجزء الآخر بمرحلة الدراسات و التصاميم والطرح.

وأكد أبو أحمدة أن الوزارة خلال العامين المقبلين بصدد بناء 11 مدرسة مهنية منها 6 مدارس بدعم من القرض الكويتي و5 مدارس بدعم من صندوق أبو ظبي.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على توسعة لتشمل التخصصات المهنية وفق النظام التعليم المهني والتقني BETC لـ 314 مدرسة قائمة حاليا بتكلفة 15 مليون دينار وستكون جاهزة في بداية العام الدراسي المقبل.

ونوه إلى أن هناك 18 مدرسة بتمويل من بنك الإعمار الألماني (kfw)، لافتا إلى أن بعض هذه المدارس تم استلامها وسيصار إلى إشغالها خلال العام المقبل والبعض الآخر مازال قيد الطرح.

وبين أبو أحمدة، أن الطاقة الاستعابية للمدرسة الواحدة تتراوح بين 1300 إلى 1400 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن تكلفة المدرسة الواحدة تصل إلى نحو 5 مليون دينار.

وأشار أبو أحمدة إلى أن هناك 68 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج مجالس المحافظات لبناء إضافات صفية وثانوية مدارس، فضلا عن 56 مشروعا قيد الطرح الآن وسيتم تنفيذها في العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضح أبو أحمدة أن جميع المدارس سيتم بناؤها وفق كودة الأبنية المدرسية الحديثة التي بدأت الوزارة بتطبيقها للمرة الأولى اعتبارا من شهر آذار (مارس) عام 2022

وأشار أبو أحمدة إلى أن الوزارة تسعى عبر تبيان الحدود الدنيا التي يجب توفرها في الأبنية المدرسية، ومراعاتها لمتطلبات استخدام للطلاب، إلى تحقيق البيئة النموذجية والصحية في سائر المدارس لتكون شاملة ودامجة بحيث تستقبل جميع الطلبة، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في كانون الثاني (يناير) 2022 هذه الكودة بهدف تنظيم بناء وإنشاء المدارس ليتم تنفيذها ضمن شروط ومحددات ومتطلبات معينة.