أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الأردن لا يصدر الدجاج لأي دولة، مؤكدا أن إرتفاع اسعاره يعود لإنخفاض كميات الإنتاج والناتج عن إختلال في دورات الإنتاج وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهد تذبذبا في درجات الحرارة، وأجواء الخماسين.

وقال الحنيفات خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن هذه ظروف تميز شهري نيسان وأيار مما ساعد في إنتشار أمراض فيروسية مثل النيوكاسل ومرض إلتهاب القصبات المزمن (IB) والتي تسببت بزيادة في نسبة النفوقات، وإنخفاض معدلات التحويل بحيث يتأخر الطير في الوصول الى الوزن التسويقي (1700 غم ريش) من 32 يوم الى 40 يوم وأكثر.

وأضاف، الحنيفات أن الظروف الجوية بدأت بالإستقرار من إسبوعين وتشهد درورة الإنتاج تحسناً يتمثل في إنخفاض نسب النفوق وإرتفاع معدلات التحويل، ومع إستمرارية دورة التربية للدواجن توقع الوزير سد الفجوة في الإنتاج وتلافي النقص بما يتناسب والاحتياجات من لحوم الدواجن، واستقرار الأسعار خلال اسبوعين والبقاء على هذا المسار لنهاية العام.

وأوضح الوزير أن بعض المطاعم والفنادق تشتري الدواجن بأسعار أعلى من سعرها في السوق وفقا لعقود خاصة، وهو ما يذهب اليه الموزعون على حساب المستهلك والمواطن الأردني، ولذلك قررت وزارة الصناعة والتجارة تحديد سقوف سعرية للدواجن المباع للمطاعم والفنادق.

وقال إن إنخفاض كميات الانتاج وارتفاع الاسعار كان عالمياً وإقليمياً ورغم الإرتفاع على الأسعار في الاردن إلا أنها معتدلة مقارنة مع الأسعار في دول الإقليم.

وبين أن وزارة الزراعة عملت تذليل معيقات الإستيراد إعتباراً من شهر تشرين أول (10/2023) ومن كافة المناشئ وعبر دول أخرى للحد من أثر الإغلاقات في باب المندب وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين على الحاويات، وتم تعديل تعليمات الحجر البيطري والنباتي للسماح بإنسياب السلع لتغطية حاجة الأسواق.

كما عملت وزارة الزراعة على توفير مدخلات الإنتاج من بيض التفريخ والصوص اللاحم من خلال فرض قيود على الصادرات للمساهمة في تسهيل عمليات الإنتاج للدواجن.

وفرضت منذ شهر شباط قيودا على صادرات الدجاج الكامل والمقطع والمعاد تصديره، والرخص الممنوحة هي للدجاج الكامل بأوزان أقل من 1000 غرام وهي أوزان ليست مرغوبة من قبل المستهلك الأردني وتم تصدير 100 طن الى السعودية.