جراءة نيوز -عمان:

 اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب ان المواطن هو الاساس في العملية الانتخابية وتقرير مصيرها، لافتا الى ان جميع الجهات المعنية ستقوم بدورها تجاه الانتخابات بهدف الوصول الى انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال، خلال افتتاحه ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في مقرها أمس لعدد من الاحزاب حول المال السياسي، ان الهيئة تحضر لمرحلة جديدة، مؤكدا اهمية موضوع الورشة المتعلق بالمال السياسي استخدامه باتجاهين باعتباره البارز الآن الساحة.
وأضاف ان استخدام المال السياسي بالاتجاه السلبي يسيء للاردن والانتخابات ويقلل قدرة المواطن على المشاركة في صنع القرار بصورة صحيحة، داعياً المشاركين الى الخروج بتوصيات وافكار تساعد في وضع قواعد للمساهمة في محاربة استخدام ظاهرة المال السياسي بالاتجاه السلبي.
ونبه الخطيب الى اهمية الابتعاد عن المال السياسي وذلك تأسيسا لانتخابات صحيحة ومجلس نواب ممثل نابعة من اختيار المواطن نفسه دون أي تدخلات.
ولفت الى ان الهيئة اطلعت على تجارب الآخرين من الدول الأخرى في موضوع المال السياسي بهدف الاستفادة منه، معربا عن امله في وضع قواعد صحيحة تعالج وتحد من موضوع المال السياسي.
وبين ان القائمة الوطنية والتعليمات التي اقرتها الهيئة بهذه الصورة جاءت بعد الاطلاع على رأي شرائح واسعة من المجتمع، مبينا ان القائمة العامة تسهم في تطوير الحياة السياسية وتمكن القوى السياسية من تكوين تحالفات على مستوى الوطن وتشكيل كتل توافقية تساعد على تطوير الحياة البرلمانية.
وفيما يتعلق بعملية المراقبة، اكد الخطيب انها ستساعد في تحسين الاداء وتمكين الجميع من الاطلاع على العملية الانتخابية، مبينا ان الهيئة طلبت عدم تقديم أي خدمات تمييزية لاحد.

وكشف نقيب المحامين الأسبق الى خطورة المال السياسي في الانتخابات، لافتا الى وجود اوجه واشكال متعددة ومختلفة للمال السياسي.
واشار الى التدخلات المتعددة في الانتخابات السابقة من قبل العديد من الجهات والاجهزة المختلفة، منتقدا موضوع تحديد الحد الادنى في القوائم الانتخابية.
بدوره، قال النائب السابق مبارك ابو يامين ان المال السياسي كلمة عمومية تطلق على المال الذي يدفع لشراء ضمائر الناس، لافتا الى ان المعنى الايجابي له هو المال الذي تدفعه المؤسسات السياسية المرخصة كالأحزاب بالتكفل بالحملات لمرشحيها.
من جانبه، استعرض ليث نصراوين تجارب عدد من دول العالم فيما يتعلق بموضوع المال السياسي والسبل القانونية والادارية لمواجهته، مشيراً إلى وجود اجراءات وقائية وعلاجية لوضع ضوابط ومعايير على المساعدات والهبات التي تقدم للمرشحين والقوائم الانتخابية.
وعرف المشاركون المال السياسي بأنه الأموال التي تدفع من الشركات والمؤسسات الخاصة او من قبل الدولة بصورة غير مشروعة لتغيير قناعات الناس،ودعا المشاركون الى وضع ضوابط ومعايير على المساعدات والهبات التي تقدم للمرشحين وتحديد سقف معين للحملات الانتخابية والافصاح عن مصادرها وفرض رقابة مالية على الانفاق المالي للمرشحين والقوائم الانتخابية والزام المرشح بفتح حساب بنكي خاص بالدعاية الانتخابية. -(بترا)