أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الوزارة لن تقبل بتدمير القطاع الزراعي الأردني لصالح الاستيراد، وذلك حرصا من الوزارة على حماية القطاع الزراعي والموازنة بينه وبين حقوق المستهلك.

وقال الحنيفات ، إن مشكلة ارتفاع سعر الليمون ستنتهي خلال اسبوع، موضحا أن الفترة الحالية هي فترة "انتقال العروات"، حيث وصل سعر الليمون قبل شهر إلى 20 قرشا فيما ارتفع سعره حاليا، ولذا اتخذت الوزارة القرارت الأخيرة المتعلقة بمنع الاستيراد والتصدير لبعض المواد.

وكانت استنكرت جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري ومستوردي الخضار والفواكه القرارات الاخيرة لوزارة الزراعة المتعلقة بالصادرات والواردات من الخضار والفواكه.

وأكد رئيس الجمعية سليمان الحياري في بيان، أن هذه القرارات تؤثر سلبا على حركة الصادرات والواردات وتفتح المجال أمام إتباع سياسة الاحتكار والمحاصصة والشللية، وهو ما يرفع أسعار السلع على المواطن، كمادة الليمون التي ارتفع سعر الكيلو الواحد منها من ٣٥ قرشا إلى نحو ثلاثة دنانير خلال اقل من شهر، وهو ما تسبب كذلك بإنتفاء سياسة المنافسة في السوق.

وكانت اتخذت الوزارة قرارا بوقف تصدير البطاطا اعتبارا من تاريخ ٢/ ٦ / ٢٠٢٤، ضمن إجراءات التوازن وتوفر المنتج للمستهلك، وذلك لضمان توفر منتج البطاطا بالجودة والسعر المناسب للمستهلك.

وقالت إنها تابعت منذ شهر نيسان الماضي انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون والارتفاع التدريجي للأسعار، حيث قامت الوزارة ومنذ تاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ بفتح باب استيراد الليمون ومن عدة مناشئ، والتي من المتوقع انسيابها للأسواق خلال عشرة أيام والتي ستزيد عن الحاجة اليومية وستعمل على استقرار الأسعار بشكل تدريجي.

وأضافت، أن كميات الليمون المحلي لهذا العام قد فاقت الاحتياج المحلي من أيلول الماضي وحتى بداية نيسان الحالي وقد انخفضت أسعارها إلى ٢٠ قرشا للكيلو الواحد إلى جانب محاصيل أخرى.