أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة، حيث قد يفعل البعض هذا الأمر، دون معرفة حكمه.

حكم التأخر في توزيع التركة

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر «فيسبوك»، إنه فور تحقق موت المُوَرِّث، يستحق كل وارث نصيبه من التركة، بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت، وبعد قضاء الديون عنه، وإنفاذ الوصايا متى ثبتت، ولا يجوز لأيٍّ من الورثة، الحيلولة دون حصول باقي الورثة على نصيبهم المقدَّر لهم شرعًا، بالحرمان أو بالتعطيل.

توزيع التركة في الشرع

أضافت «الإفتاء»، أنه لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة، دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».. رواه ابن ماجه في «سننه»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».. رواه البيهقي في «شعب الإيمان».