يُعد الحد الأدنى للأجور أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقاس مدى قدرة العامل على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش الكريم.

 

ويُبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن حالياً 260 دينارا، وتم تحديده آخر مرة في شباط/ فبراير 2023، حيث قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، مع إعادة النظر فيه بداية عام 2025.

 

وسيتم بداية عام 2025 إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة، لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.

 

وزير العمل ناديا الروابدة، أكدت أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع مطلع العام 2025 لدراسة حجم التضخم من بداية العام 2022 حتى نهاية 2024 والبت بالحد الأدنى للأجور بناء عليه.

 

يواجه الحد الأدنى للأجور في الأردن العديد من التحديات، أهمها: ارتفاع تكاليف المعيشة، البطالة، فجوة كبيرة بين أجور العمال في القطاعين العام والخاص، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية.

 

ومن المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى تحسين فرص العمل وزيادة الطلب على العمالة، مما قد يُؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى دفع الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور.

 

نتائج صادمة كشفت عنها دراسة لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة وأرقام خط الفقر، بحسب ما أعلنت مدير الجمعية ليندا كلش.

 

وبينت الدراسة التي جاءت بعنوان "تقييم الحمــاية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني"، أن 34.9% من العاملين يتلقون أجرا أقل من 260 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور، بالمقابل 16.4% فقط يتلقون أجرًا مساويًا للحد الأدنى، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن خط الفقر للأسرة 480 دينارا في ظل غلاء المعيشة.

 

وبحسب نتائج الدراسة فإن تدني الأجور أحد أسباب ارتفاع البطالة، حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إيفائه بالحد الأدنى من متطلبات العامل.

 

وكشفت الدراسة أن نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ما يعني أن منظومة الحماية الاجتماعية في تراجع مستمر.

 

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار لأسعار المستهلك "التضخم" على المستوى التراكمي ارتفاعا للأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، بنسبة 1.61% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

 

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان 2024 بنسبة 1.30% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، فيما رصد انخفاضاً طفيفاً نسبته (0.09%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر آذار الذي سبقه.