أمهلت محكمة أمن الدولة 32 متهمًا فترة 10 أيام، ابتداءً من الخميس، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم الموجهة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحكمة، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.

وتاليا الأسماء: