أكدت هيئة مستثمري المناطق الحرة، إنّ جميع المركبات الكهربائية الموجودة في الأردن حاليا، لا تملك الشهادات المطلوبة ضمن تعليمات المواصفات والمقايس، لأنها لم تمكن مطلوبة أساسا.

وقال ممثل قطاع المركبات في الهيئة، جهاد أبو ناصر، الاثنين، أنه من "المستغرب طلب شهادات الموافقة الأوروبية والأميركية، على الرغم من أن الصين صنعت أكثر من 30 مليون مركبة تتمتع بمواصفات سلامة عالية".

وأكّد في تصريحات إعلامية، أن التعليمات الجديدة التي استثنت الهايبرد والبنزين دون مبرر، تهدف إلى الحد من انتشار المركبات الكهربائية في الأردن على الرغم من فعاليتها بالتوفير على المواطنين والحفاظ على البيئة

وفيما يتعلق برفع رسوم الترخيص المركبات الكهربائية، قال أبو ناصر إنه "لا صحة لما تم تداوله بهذا الشأن"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أو فرض أي رسوم وضرائب جديدة.