جراءة نيوز - عمان:

تجاوز العجز المالي في الموازنة العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مستوى مليار دينار وصولا إلى 1.055 مليار مقابل عجز مالي بلغ 145.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي يبلغ 1.081 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.19 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت الوزارة أن عجز الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 باستثناء المنح يقل بحوالي 110.6 مليون دينار عن مستوى العجز.
وقالت نشرة وزارة المالية أن اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2012 ما مقداره 3482.6 مليون دينار مقابل 4263.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2011 أي بانخفاض مقداره 781.2 مليون دينار او ما نسبته 18.3 %.
وبلغت المنح الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 ما مقداره 25.2 مليون دينار مقابل 1046 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الوزارة "استلمت وزارة المالية المنحة الأميركية والبالغة 100 مليون دولار في شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي الماضي إذ تعتمد  الوزارة الأساس النقدي في تسجيل العمليات المحاسبية التي سيتم تضمينها في نشرة تشرين الثاني(نوفمبر) المتضمنة بيانات تشرين الأول(أكتوبر)".
وكان صندوق النقد الدولي وجه استفسارات إلى وزارة المالية حول عدم تضمينها المنحة الأميركية في بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي. 
واظهرت بيانات المالية ارتفاع صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول(سبتمبر) 2012 عن مستواه في نهاية العام 2011 بمقدار 2647.4 مليون دينار أو ما نسبته 19.8 % ليصل الى حوالي 16049.2 مليون دينار او ما نسبته 72.2 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 13401.8 مليون دينار او ما نسبته 65.4 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 أي بارتفاع مقداره 6.8 %.
إلى ذلك بينت الوزارة أن الإيرادات المحلية بلغت  3457.4 مليون دينار مقابل 3217.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2011 أي بارتفاع مقداره 239.6 مليون دينار او ما نسبته 7.4 %.
وجاء الارتفاع في الايرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من: الايرادات الضريبية بحوالي 103.8 مليون دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 2 مليون دينار وحصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 133.8 مليون دينار.
ويعزا الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 54.2 مليون دينار او ما نسبته 3.7 % وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 7,18 مليون دينار او ما نسبت 35.2 % وارتفاع الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 30.6 مليون دينار او ما نسبته 5.2 %.
اما الارتفاع في حصيلة الايرادات الاخرى قد جاء محصلة لارتفاع ايرادات دخل الملكية بحوالي 85.2 مليون دينار وحصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 55.1 مليون دينار من جهة وانخفاض حصيلة الايرادات المختلفة بحوالي 6.5 مليون دينار من جهة اخرى.
وبلغ اجمالي الانفاق خلال  الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 حوالي 4538.4 مليون دينار مقابل 4409.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2011 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 129 مليون دينار او ما نسبته 3 % محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 228.2 مليون دينار او ما نسبته 5.8 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 99.2 مليون دينار او ما نسبته 19.5 %.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيلول(سبتمبر) 2012 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 280.5 مليون دينار ليصل الى 4767.2 مليون دينار او ما نسبته 21.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 4486.8 مليون دينار او ما نسبته 21.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2011.
اما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر أيلول(سبتمبر) 2012 على اساسي الاستحقاق النقدي حوالي 38 مليون دينار منها 31.6 مليون دينار اقساط و 6.4 مليون دينار فوائد.
الدين العام الداخلي:
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر ايلول(سبتمبر) 2012 ليصل الى حوالي 11282 مليون دينار او ما نسبته 50.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2012 مقابل ما مقداره 8915 مليون دينار في نهاية العام 2011 او ما نسبته
43.5 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 اي بارتفاع بلغ 2367.4 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1384.8 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 982.7 مليون دينار.
يذكر ان ارتفاع المديونية يعزا بشكل رئيسي الى ارتفاع حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية (شركة مملوكة بالكامل للحكومة) نتيجة انقطاع امدادات الغاز الطبيعي من مصر مما اضطرها الى توليد الكهرباء بالنفط الخام المرتفعة اسعاره.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر ايلول(سبتمبر) من العام 2012 بحوالي 1173.3 مليون دينار وانخفاض اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 211.5 مليون دينار.