جراءة نيوز -عمان:

وصف وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة مستقبل قطاع الطاقة في الاردن بانه واعد الا انه يمر بفترة صعبة يجب تجاوزها بترشيد الاستهلاك حتى تنفيذ مشاريع تزيد من مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي للمملكة.

واكد البطاينة في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول، ان قطاع الطاقة يعاني من ان كلفة الانتاج اعلى من سعر البيع ما رتب على المملكة ديونا بلغت خلال العامين الماضيين حوالي ملياري دينار سنوياً فقط من قطاع الطاقة.

وردا على سؤال حول اية توجهات لرفع التعرفة الكهربائية قال البطاينة بان ملف الكهرباء ملف اساسي يجب على الاردن مواجهته في الأعوام القادمة مؤكدا وجود البترول في المملكة، ولكن ليس بكميات تجارية لتاريخه.

وبهذا الخصوص قال انه تم طرح عطاء اخيرا لمنطقة بئر حمزة لاستقطاب شريك بخبرات عالمية.

ونفى البطاينة ان يكون الغاز المصري قد انقطع عن المملكة، وقال انه راوح خلال العام عند معدلات 40 مليون متر مكعب يوميا «وتضاعف اخيرا» ووصل منذ السادس من شهر تشرين ثاني الحالي الى معدلات 100 مليون قدم مكعب يوميا، مما رفع معدل التوريد السنوي لغاية تاريخه من 16% إلى 19% ولهذا العام.

ووصف البطاينة مشاريع الطاقة بانها استراتيجية تحتاج الى استثمارات تتراوح قيمتها ما بين 300 و 400 مليون دينار سنويا لاقامة منشآت جديدة مؤكدا ضرورة المضي قدما في مشاريع تنفذها المملكة حاليا لتنويع مصادر الطاقة بما يضمن امن التزود بالطاقة مستقبلا.

وقال ان موضوع الطاقة يشكل معاناة لكثير من اقطار العالم الا ان نسبة النمو في استهلاك الطاقة في الاردن والتي تبلغ 4ر7% سنويا تعد مرتفعة جدا مقارنة بالنسبة العالمية ومقدارها 2%.

ودعا الى الاخذ بالاعتبار ان الاردن دولة مستوردة للطاقة بنسبة 96%، وكان قد تمتع في بعض الاوقات بامتيازات منها الحصول على نفط العراق باسعار تفضيلية، واستخدام اسلوب المقايضة «نفط مقابل سلع» ما قبل حرب الخليج، فيما حصل من السعودية والكويت على منح نفطية ولمدة عامين فقط اعقبت الحرب.

وقال ان الاردن ما بعد عامي 2004 و2005 اصبح يشتري النفط بموجب عطاءات مفتوحة باسعار السوق العالمية من خلال شركة مصفاة البترول الاردنية وهي شركة مساهمة عامة مشيرا الى ان 90% من العطاءات ترسو على النفط السعودي لخصائص فنية ولقرب المنشأ من السوق الاردنية وذلك ضمن عطاءات تطرح في الصحف اليومية.

واشار الى ان مصفاة البترول تغطي نحو 70% من حاجة الاردن النفطية بعد التكرير فيما يشتري الاردن باقي الكمية بواسطة بواخر على شكل مشتقات نفطية لافتا الى ان استهلاك المملكة من البترول قفز من 100 الف برميل نفط يوميا الى 140 الفا بسبب تراجع امدادات الغاز الطبيعي المصري المستخدم في توليد الكهرباء والاستعاضة عنه بالديزل والوقود الثقيل.

وقال ان اسعار النفط العالمية الحالية جعلت مشاريع الطاقة في المملكة جاذبة للاستثمار خاصة في مجالات الصخر الزيتي والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وفي موضوع الغاز الطبيعي المصري، قال البطاينة ان البلدين يرتبطان باتفاقية منذ عام 2003- 2004 استفاد منه الاردن في توليد حوالي 80% من الطاقة الكهربائية في المملكة عام 2009 تراجعت الى ان اصبحت تشكل هذا العام ما بين 16 و 19% من اجمالي عطاء التوريد.

واشار الى الاتفاقية مع مصر تم تعديلها حيث رفع السعر عام 2011 اعقبها موضوع التفجيرات وعددها 15 تفجيرا خلال عام ونصف العام اعقبها تراجع كميات التزويد مؤكدا ان مصر تعاني من تحدي الطاقة هي ايضا.

وقال ان الجانب الاردني يتابع مع نظيره المصري موضوع زيادة معدلات التزويد خاصة وان الاردن يحتاج ما بين 300 و 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد كامل احتياجاته من الكهرباء مؤكدا ان مواكبة النمو في استهلاك الطاقة يحتاج سنويا ما بين 300 و 400 مليون دينار استثمارات في القطاع.

وقال ان الاردن يحرق سنويا ملياري دينار تضاف على مديونية المملكة نتيجة ارتفاع كلف انتاج الطاقة مقابل اسعار البيع، وأن هذا الرقم سيقل، حيث أخذت المملكة اخيرا إجراء بخصوص رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وفي موضوع كلف انتاج الطاقة، قال البطاينة ان الكلفة تشمل سعر المنتج مضافا اليه الرسوم التي تعد جزءا من مداخيل الدولة مشيرا الى ان عوائد المحروقات بلغت عام 2011 حوالي 200 مليون دينار في حين قررت صرف دعم مقداره 300 مليون دينار لحوالي 70 % من الأردنيين المستحقين، إضافة إلى دعم مقداره 60 مليون دينار سنويا لتغطية فرق سعر الغاز المنزلي المباع مقارنة بسعر الكلفة.

واضاف ان كلفة انبوبة الغاز تبلغ 06ر12 دينار شتاء تتراجع الى 58ر9 دينار تقريباً صيفا.

ورفض ما يقال عن اثر الوضع الاقتصادي في المملكة على سعر الدينار وقال ان الوضع الحالي لا يقارن بعام 1988- 1889 عندما كان رصيد البنك المركزي لا يتجاوز 50 مليون دينار مقابل 7 مليارات دينار حاليا ومليار دولار ذهبا مشيرا الى ان الدين الخارجي لا يشكل حوالي 20 الى 25% من الدين العام.

وقال ان الحكومة وباقتراضها من البنوك نافست القطاع الخاص على السيولة في البنوك ولذلك توجهت الى البنوك الخارجية بعد اللجوء الى اجراءات تصحيحية داخلية تلبي متطلبات الاقراض.

واكد ان سعر الديزل والغاز في الاردن ما زال منخفضا مقارنة بدول عديدة مجاورة مؤكدا ان الحكومة لجأت الى خيار تحرير اسعار المشتقات النفطية لعدم تأجيل الازمة في وقت يمكن فيه السيطرة على الموضوع.

واشار الى توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة القليلة المقبلة في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة ابرزها بناء ميناء غاز مسال في العقبة ببناء ارصفة تستغرق من سنة ونصف الى سنتين لإعداد الرصيف للمشروع مشيرا الى ان عطاء المشروع تم طرحه قبل نحو اسبوع.

وقال ان الاردن لن يستطيع استقبال غاز بالبواخر قبل نهاية عام 2014 مؤكدا اهمية المشروع في ضمان امن التزود بالطاقة في المملكة.

واضاف ان مشروع منظومة موانئ الطاقة يشتمل ايضا على اعادة تأهيل ميناء النفط الحالي والعمل مع القطاع الخاص لبناء ميناء لاستيراد الكيماويات.

وفي موضوع غاز الريشة قال ان الاردن دخل في شراكة مع شركة «بريتش بتروليوم» العالمية التي استثمرت لغاية تاريخه ما يزد عن 200 مليون دولار، خاصة وان الاردن دولة غير مستكشفة في مجال النفط والغاز.

وقال ان استثمارات شركات عالمية بمئات الملايين في مشاريع من قبيل مشروع حقل الريشة الغازي يعزز الآمال بوجود مادة الغاز في الاراضي الاردنية مشيرا الى دخول شركة «شل العالمية» للاستثمار في الصخر الزيتي.

واضاف ان وجود الغاز في الاردن سيجعل الاردن عام 2020 دولة مصدرة للغاز اذا ما كان هناك غاز بمثل هذه الكميات مشيرا الى ان شركة شل استثمرت في مشروع الصخر الزيتي وعلى مدى عامين 85 مليون دولار.

وفي موضوع البترول قال «ان في الاردن بترولا» والدليل على ذلك بئر حمزة الذي انتج في الثمانينات حوالي 400 برميل يوميا وتراجع بمعدل 6% يوميا الى ان وصل الى 20 برميلا يوميا تستخرج على عمق 3500 متر تقريبا مخلوطة بشوائب الامر الذي استدعى طرحه امام الجهات العالمية لاستغلال البترول في هذه المنطقة.

وفي موضوع تحرير سوق المشتقات النفطية قال ان الوزارة حركت موضوعا كان معلقا بفتح السوق امام شركات توتال والمناصير والمصفاة بمعدل ثلث السوق لكل منها مشيرا الى تفاهم جرى مع شركة مصفاة البترول مدته 6 سنوات تزود خلالها المصفاة شركتي توتال والمناصير بكميات إنتاجها فيما يتم استيراد باقي النسبة ومقدارها 30% وفتح السوق وتدريجيا.

واكد اهمية هذه الخطوة التي تبلغ قيمة الرخصة لكل شركة من الشركات الثلاث مبلغ 30 مليون دينار ستساهم في ايجاد تنافسية في الخدمة والاسعار مستقبلاً، خاصة بعد تقسيم محطات المحروقات في المملكة وعددها 450 محطة بين الشركات الثلاث ولمدة ثلاث سنوات يحق بعدها لصاحب المحطة اختيار المزود.

وفي موضوع تعرفة المشتقات النفطية قال ان حوالي 70% من الاردنيين سيتم تعويضهم طالما بقي سعر النفط ما فوق 100 دولار مؤكدا اهمية القرار في توجيه الدعم لمستحقيه.