جراءة نيوز - عمان:

حذر رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب من استخدام المال السياسي بالاتجاه السلبي، كونه يسيء للاردن والانتخابات ويقلل من قدرة المواطن على المشاركة في صنع القرار بصورة صحيحة.

وأكد الخطيب أن المواطن هو الاساس في العملية الانتخابية وتقرير مصيرها، لافتا الى أن جميع الجهات المعنية ستقوم بدورها تجاه الانتخابات بهدف الوصول الى انتخاب نزيهة وشفافة.

وبين الخطيب خلال افتتاحه ورشة العمل التي نظمتها الهيئة أمس لعدد من الاحزاب حول المال السياسي ان الهيئة تحضر لمرحلة جديدة، داعيا المشاركين الى الخروج بتوصيات وافكار تساعد في وضع قواعد للمساهمة في محاربة استخدام ظاهرة المال السياسي بالاتجاه السلبي.

ولفت الى أن الهيئة اطلعت على تجارب الاخرين من الدول الاخرى في موضوع المال السياسي بهدف الاستفادة منه، معربا عن أمله في وضع قواعد صحيحة تعالج موضوع المال السياسي.

وبين الخطيب أن القائمة الوطنية والتعليمات التي أقرتها الهيئة بهذه الصورة جاءت بعد الاطلاع على رأي شرائح واسعة من المجتمع، مبينا ان القائمة العامة تسهم في تطوير الحياة السياسية وتمكن القوى السياسية من تكوين تحالفات على مستوى الوطن وتشكيل كتل توافقية تساعد على تطوير الحياة البرلمانية.

وفيما يتعلق بعملية المراقبة أكد الخطيب أنها ستساعد في تحسين الاداء وتمكين الجميع من الاطلاع على العملية الانتخابية وبين ان الهيئة طلبت عدم تقديم اي خدمات تمييزية لاحد.

وأشار نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي الى خطورة المال السياسي في الانتخابات، لافتا الى وجود أوجه وأشكال متعددة ومختلفة للمال السياسي.

وأشار الى التدخلات المتعددة في الانتخابات السابقة من قبل العديد من الجهات والاجهزة المختلفة، منتقدا موضوع تحديد الحد الادنى في القوائم الانتخابية.

وقال النائب السابق مبارك ابو يامين إن المال السياسي كلمة عمومية تطلق على المال الذي يدفع لشراء ضمائر الناس، لافتا الى ان المعنى الايجابي له هو المال الذي تدفعه المؤسسات السياسية المرخصة كالاحزاب بالتكفل بالحملات لمرشحيها.

واستعرض الدكتور ليث نصراوين تجارب عدد من دول العالم فيما يتعلق بموضوع المال السياسي والسبل القانونية والادارية لمواجهته.

وأشار الى وجود إجراءات وقائية وعلاجية لوضع ضوابط ومعايير على المساعدات والهبات التي تقدم للمرشحين والقوائم الانتخابية.

ودعا المشاركون الى وضع ضوابط ومعايير للمساعدات والهبات التي تقدم للمرشحين وتحديد سقف معين للحملات الانتخابية والافصاح عن مصادر تمويلها وفرض رقابة مالية على الانفاق المالي للمرشحين والقوائم الانتخابية وإلزام المرشح بفتح حساب بنكي خاص بالدعاية الانتخابية.