أكد برنامج الأغذية العالمي في الأردن، في تقرير صدر الخميس، استمرار نقص التمويل الموجه لبرامج ومشاريع البرنامج في الأردن الشهر الماضي، والذي أدى لعدم "توفير المستوى العادي من المساعدة للاجئين في الأردن".

ووفقاً للبرنامج، فقد تمت مساعدة 647.7 ألف شخص خلال شهر نيسان (ابريل) وحده، وتم تحويل مساعدات نقدية بقيمة 8.6 مليون دولار خلال هذا الشهر، بحسب الغد.

وخلال الأشهر الخمسة المقبلة؛ بين أيار (مايو) وتشرين الأول (أكتوبر)، يشير البرنامج إلى أن متطلبات التمويل لعملياته في الأردن تقدر بـ102.2 مليون دولار.

وأكد التقرير أن برنامج الأغذية العالمي، ما يزال يواجه نقصاً في التمويل يعيق قدرته على تقديم المستوى العادي من المساعدة للاجئين في الأردن منذ تموز (يوليو) الماضي، ما يوفر 30 % أقل من قيمة المساعدة.

والشهر الماضي، قدم مساعدات غذائية لحوالي 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة بقيمة تحويل مخفضة قدرها 15 دينارًا (21 دولارًا) للشخص الواحد شهريا.

وفي إطار البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، قدم برنامج الأغذية وجبات صحية لحوالي 90 ألف طالب في المجتمعات المحلية، وقام بتوزيع ألواح التمر على حوالي 180 ألف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية الشهر الماضي.

كما أجرى البرنامج، بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية حتى الشهر الماضي، 15,700 زيارة أسرية، كجزء من عملية التحقق السنوية من بيانات المستفيدين التي يقوم بها صندوق المعونة لتحديد أهليتهم للحصول على المساعدة.

وفي أعقاب تطوير نظام المعلومات الإدارية لتحويلات مساعدات صندوق المعونة الوطنية، أطلق البرنامج تجربة تجريبية لاختبار النظام، ويسمح هذا النظام للأردنيين بالتقدم بطلب للحصول على دفعة نقدية لمرة واحدة في حالات الطوارئ، بهدف منع وقوع الأسر في براثن الفقر المدقع.

وأكمل البرنامج، عقد دورات تدريبية لعشرة ممثلين حكوميين من مختلف الوزارات والمؤسسات بشأن نظام معلومات إدارة الأمن الغذائي، وهو أول نظام معلومات إدارية في الأردن لرصد الأمن الغذائي والإبلاغ عنه والإنذار المبكر.

ويشير برنامج الأغذية إلى أن العدد الكبير من اللاجئين يضيف ضغوطا غير مسبوقة على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل، الذي يصنف بأنه يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم، حيث يقيم 3.5 مليون لاجئ في البلاد، بمن فيهم 640 ألف لاجئ سوري، و74 ألف لاجئ من بلدان أخرى مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.

ويرى البرنامج، أن الأردن ربط تحقيق أهدافه الوطنية بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين، مشيرا إلى أنه أظهر مرونة كبيرة في الحفاظ على استقراره في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.

وعلى الرغم من التأثير المباشر للصدمات العالمية والإقليمية على القطاعات الاقتصادية الحيوية في الأردن، فقد تمكنت البلاد من الحفاظ على متوسط معدل نمو ثابت قدره 2.5 % خلال العقد الماضي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى موقعه الجيوسياسي الإستراتيجي، والإصلاحات السياسية الأخيرة ذات الصلة التي عززت بشكل فعال مرونة اقتصاده.

وأكد التقرير "أنه ما تزال هناك حاجة ملحة لتعزيز خلق فرص العمل للشباب في الأردن، وتشجيع المزيد من النساء لدخول سوق العمل؛ حيث بلغ معدل البطالة 21.4 % في الربع الرابع من العام 2023، وهو ما يزال يتجاوز بكثير معدلات ما قبل فيروس كورونا 15 %، منهم 32 % نساء، وما يزال معدل البطالة بين الشباب مرتفعا بشكل مثير للقلق حيث يبلغ 46 %".

وأكد أنه، وضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية القطرية الخمسية لبرنامج الأغذية العالمي (2023-2027)، يواصل البرنامج تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بمن في ذلك اللاجئون، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، فيما يعيد البرنامج تركيز أنشطته التعليمية والتغذية ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أكدت، مؤخرا، ضرورة مواصلة دعم برامج وكالات الأمم المتحدة في الأردن، وخطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري، إذ ما يزال يعد ملاذا آمنا للاجئين.

وطالبت بضرورة التزام المانحين بالتعهدات التي تم التعهد بها في المنتدى العالمي للاجئين 2023، مشيرة إلى أن الأردن ما يزال ملتزما بتوفير الملاذ الآمن لكثير من اللاجئين، ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي يتخلى عنه بشكل متزايد في هذا المسعى، ما يضطره إلى تحمل عبء كبير.

وكان الأردن أعرب، في الاجتماع المذكور، عن "قلقه من انخفاض التمويل الموجه لدعم اللاجئين، حيث لم تتم حتى الآن تلبية سوى نسبة صغيرة من متطلبات التمويل للعام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انخفضت الميزانية المخصصة للمنطقة مقارنة بالعام 2023".

وانخفض التمويل الدولي الموجه لدعم خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين، مما "أجبر الأردن على استخدام ميزانيته العامة لسد الفجوة، وأدى ذلك إلى تفاقم التحديات المالية داخل البلد، وعرقل تنفيذ الخطط الوطنية في مجالات التعليم والصحة والعمل، وفرض ضغوطا إضافية على موارده المستنفدة بالفعل".