كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نيسان الماضي يكرس قيم المسؤولية والتكافل في المجتمع الأردني ويشجع الأفراد والجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص على الأعمال الخيرية، بالإضافة إلى تنظيم عملية جمع التبرعات وآلية إيصالها للأفراد المستحقين لها. بعد أن كان هناك ثغرات في القانون السابق.

وقالت بني مصطفى اليوم الأحد، عبر "راديو هلا"، إنه يجب على كل شخص أو جهة ما تنظيم حملة جمع تبرعات أن يحصل على ترخيص من الوزارة لتنظيم تلك الحملة حيث كان النظام السابق الذي صدر عام 1957 ينطوي على ثغرة إذ كان يتم جمع التبرعات بصورة غير محترفة وأحيانا لا يتم إيصالها للأشخاص المستحقين وكانت تلك الحملات تنطوي على خروقات تم علاجها بالقانون الجديد من خلال وضع العقوبات الرادعة.

وأضافت أن القانون الجديد عمل على تنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وذلك من خلال الاتجاه نحو التخصصية في تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة عن طريق تحديد من هم الأشخاص الذين يقدموا تلك الخدمات عن طريق منحهم شهادات مزاولة مهنة من قبل الوزارة وسيعمل هذا أيضا على حل مشكلة البطالة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن القانون الجديد نظم قطاع المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص بدلا من العشوائية التي كانت تسوده سابقا وذلك مع تطور القطاع الخاص ووجود مؤسسات تنضوي تحت مظلته تقدم تلك الخدمات الاجتماعية، في حين ستطلع الوزارة خلال الفترة المقبلة على أهم التجارب العالمية في موضوع الرعاية اللاحقة للأيتام والأطفال فاقدي السند القانوني وذلك لوضع الخطوط العريضة لمأسسة الرعاية اللاحقة عن طريق نظام خاص.