أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد، قرارها بحق سائق سرق دفتر محروقات وحرر 76 طلباً مزوراً.

وفي التفاصيل، قررت الهيئة حبس موظف في وزارة الإشغال العامة وتضمينه بالتضامن مع اثنين من زملائه 16 ألف و785 ديناراً، قيمة المحروقات التي تم التلاعب بسندات صرف المحروقات.

وبينت وقائع هذه القضية التي ترأس هيئتها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مندوب هيئة النزاهة والفساد "أن أحد المتهمين الثلاثة يعمل سائقاً في إدارة المختبرات وضبط الجودة بوزارة الإشغال العامة يعمل مأمور محروقات من عام 2014، بينما المتهم الآخر يعمل مندوباً مالياً لمصفاة البترول ومفوضاً بالتوقيع على طلبات المشتريات المحلية وطلبات اللوازم المتعلقة بطلب تعبئة المحروقات لمركبات الوزارة اعتبارا من عام 2013.

وفي تفاصيل القرار القابل للاستئناف أن إجراءات وآلية صرف المحروقات من محطات محروقات القطاع الخاص للمركبات التابعة لإدارة المختبرات وضبط الجودة تتم من خلال حضور السائق الى رئيس شعبة الحركة في المختبرات وفي حال غيابه يتوجه إلى أحد مأموري الحركة للموظفين وبدوره يقوم بتنظيم امر الحركة وفق النموذج المعمول به حيث يتضمن اسم السائق ورقم المركبة ورقم عداد المركبة عند المغادرة اضافة للتاريخ والمنطقة المنوي الذهاب اليها وينظم ايضا طلب لوازم وفق النموذج المعمول به يتضمن كمية المحروقات ورقم المركبة واسم السائق وبعد توثيقها يتم تثبيت ختم شعبة الحركة عليها ومن ثم تسلم النسخة البيضاء للسائق.

وهنا توجه السائق لمأمور المحروقات وهو احد المتهمين الذي بدور يقوم بتدقيق طلب اللوازم ومن ثم تنظيم طلب المشتريات وفق النموذج المعمول به ويسلم النسختين اللون الابيض والازرق للسائق بعد ان يوقع على كشف بيان الصرفيات للمحروقات المحفوظ لديه ومن ثم يتوجه السائق الى المفوض المالي للمصفاة والمفوض بالصرف والذي من واجبه تدقيق طلب المشتريات المحلي وطلب اللوازم يقوم بتوقيع طلب المشتريات ويسلمه للسائق والذي بدوره يتوجه لمحطة المحروقات الخاصة وهنا يثبت كمية المحروقات على دفتر المركبة ومن ثم ترسل المحطة بارسال طلبات المشتريات في نهاية كل شهر للوزارة والتي تحول الى مندوب المصفاة لتدقيقها والتوقيع عليها لاجازة صرف المبلغ.

احد السائقين المتهمين استغل الترهل في قسم الحركة ليسرق دفتر نماذج طلبات المشتريات وقام بتنظيم 32 طلب مشتريات لم يقم بعرضها على مأمور المحروقات حيث أثبت التدقيق ان كمية المحروقات التي صرفت دون وجه حق بلغت قيمتها 16 الف و785 دينار وكان يتم اجازتها من قبل مندوب المصفاة دون ان يقوم التدقيق فيها.

وتبين أن السائق المتهم قدم 302 طلب محررة بخط يد السائق بما فيها الشق المفتوح من التوقيع منسوب لسائقين دون علمهم وهناك 76 امر حركة جميعها محررة بخط يد السائق وتختلف التواقيع الموظفين.

وقررت المحكمة تجريم المتهم الرئيسي بالحبس ثلاث أشهر والرسوم بجنحة الاعمال الوظيفي وتضمين المتهمين الثلاثة المبالغ التي صرفت من قبل الوزارة على طلبات محروقات مزورة بقيمة 16 ألف و785 دينار وتغريم المتهم الرئيسي والسائق ايضا 1936 دينار وهي قيمة طلبات المشتريات المحلية التي تم استعمالها من دفتر طلبات المشتريات والمفقودة وتم دفع قيمتها من قبل الوزارة قراراً قابلاً للاستئناف.