قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة نفذت جميع أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بمحرك الاستثمار خلال 2023، حيث بلغت النسبة العامة للإنجاز في الرؤية الاقتصادية 82 بالمئة.

وأكدت أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، إذ كان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وبالتالي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.

وأضافت السقاف، أن من بين تلك الإصلاحات، إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن الوزارة أنجزت أيضا إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.

ولفتت إلى أولويات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.

وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، ونقطة تحول مهمة حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.

وأكدت صعود كثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي، بنسبة 2.7 بالمئة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية أيلول من عام 2023، إضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 10 بالمئة، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023.

وبينت أنه جرى الحفاظ على تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم انخفاض هذا التصنيف في عدد من دول المنطقة، ما يؤكد منعة الاقتصاد الأردني، وقدرته على الاستجابة بمرونة وفعالية عالية مع التحديات والمستجدات، وإكمال 7 مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي بنجاح.

وأكدت السقاف التزام الوزارة بتنفيذ كل ما ورد في الرؤية خلال الأعوام المقبلة.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى جذب المستثمر الأجنبي وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع، إذ أجرت إصلاحات على الصعيد التشريعي، واستكمال تشريعات ناظمة لبيئة الأعمال في المملكة تهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

وبحسب السقاف، تمثلت هذه الإصلاحات بإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، إلى جانب الانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة أخيرا أسهمت في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة الخدمات، إذ بات المستثمر اليوم قادرا على الحصول على خدمات يحتاجها لمشروعه إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الوزارة بشكل مباشر، وبهذا يختصر على نفسه الوقت والجهد الذي كان يحتاجه سابقا.