أظهر تقرير لغرفة تجارة عمان، أن قيمة الاستثمارات البحرينية في الأردن، بلغت نحو مليار دولار، في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.

وتحتل البحرين، حسب التقرير، المرتبة الرابعة في الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان، إذ بلغت قيمتها حتى نهاية نيسان الماضي، 1.2 مليار دولار.

وترتبط المملكتان، بالعديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، من أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة، واتفاقية مجلس رجال الأعمال المشترك، ومشروع اتفاقية للتعاون والتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية الأردنية وغرفة صناعة عمان، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة عن ضرائب رأس المال.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والبحرين العام الماضي، ما قيمته نحو 92 مليون دينار أردني، مقارنة مع 136 مليون دينار أردني في 2022، بانخفاض قدره 43.8 مليون دينار أردني.

تفصيلاً؛ بلغت الصادرات الأردنية للبحرين ما قيمته 47.9 مليون دينار، في 2023، مقارنة مع 45.9، مليون دينار في 2022، بارتفاع قدره مليونا دينار أردني، فيما بلغت المستوردات البحرينية للأردن في 2023 ما قيمته 44.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 90.1 مليون دينار أردني في 2022، بانخفاض قدره 45.8 مليون دينار أردني.

وخلال أول شهرين من العام الحالي، بلغت قيمة التبادل التجاري 10.6 مليون دينار أردني، منها 5.8 مليون دينار أردني صادرات، و4.8 مليون دينار أردني مستوردات.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة لمملكة البحرين من خلال غرفة تجارة عمان العام الماضي، 2749 شهادة، بقيمة بلغت قرابة 16 مليون دينار أردني، في حين بلغ عددها في الربع الأول من العام الحالي 750 شهادة بقيمة بلغت 4.2 مليون دينار أردني.

وبلغ عدد الشركاء البحرينيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان حتى الرابع من الشهر الحالي، 24 شريكاً بمجموع حصص بلغ نحو 553 مليون دينار أردني، 12 منهم في قطاع الخدمات والاستشارات، بمجموع حصص بلغ قرابة 392 مليون دينار أردني، و5 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموع حصص بلغ 54 مليون دينار أردني تقريباً، و3 شركاء في القطاع المالي والمصرفي، بمجموع حصص بلغ قرابة 18 مليون دينار أردني، وشريك واحد في قطاع الإنشاءات ومواد البناء بحصة بلغت 79 مليون دينار أردني، وشريك واحد في قطاع المواد الغذائية بحصة بلغت 5 ملايين دينار أردني، وشريك واحد في قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية بحصة بلغت 6 ملايين دينار، وشريك واحد في قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها 50 ألف دينار أردني.

 

ووقعت كل من الأردن والإمارات ومصر والبحرين، في شباط من العام الماضي، 12 اتفاقية خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة؛ في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وإدارة النفايات، بقيمة إجمالية تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار.

وأعلنت اللجنة في ختام اجتماعاتها عن شراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، في قطاعات حيوية، ستسهم في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة، بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدول الأربعة.