جراءة نيوز -عمان:

يؤكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني خلو مسودة تعليمات القائمة الوطنية من أي بندٍ يلزمها بنسب معينة لصالح تمكين المرأة من الظفر بمقاعد في البرلمان، إلا أن مطالب عدة جهات مدنية ومنها فرق الرقابة على الانتخابات تزداد بأهمية التشجيع على إدراج المرأة بالتناوب في القوائم الانتخابية في سبيل ضمان تواجد للمرأة على المستوى الوطني.

جديد تلك المطالب ما تضمنه تقرير صدر عن بعثة تقييم مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية في الأردن لعام 2013، أعده فريق بحثي من المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ( NDI )، أوصى به على تشجيع تمثيل النوع الاجتماعي في تشكيل القوائم، وجاء في توصيته: مع أن الوقت قد بات متأخراً لإصدار تشريعات لكوتا نسائية ضمن القائمة الوطنية، إلا أنه يمكن للهيئة المستقلة للانتخاب أن تأخذ بالاعتبار إصدار توصيات للأحزاب والأفراد الذين يقومون بتشكيل قوائم وطنية لإدراج كوتا بشكل اختياري، مثل ما يسمى بنظام التناوب، لضمان تمثيل المرأة على المستوى الوطني. 

مسألة تضمين القوائم بنساء مرشحات، اتبعت في عدة نظم انتخابية ففي الانتخابات التشريعية في فلسطين حددت لجنة الانتخاب المركزية عددا محددا من المرشحات في القائمة يزيد بازدياد عدد مرشحي القائمة فإذا كان عدد القائمة خمسة مرشحين يقابلهم امرأة، أما إذا زاد العدد عن ستة فيقابلهم مرشحتان داخل القائمة، وفي نظم انتخابية أخرى من مثل تونس فقد تم إخضاع القائمة بضم عدد من المرشحات «النساء»، ففي انتخابات المجلس الوطني التأسسي تم تسمية أعضاء القائمة بالتناوب العمودي بين الرجال والنساء، وبالتناصف بين كلا الجنسين في القائمة.

أمام كل تلك المطالب التي تبدو عادلة في جوهرها، فإنه بالأهمية وجوب النظر بأن قانون الانتخاب منح 15 مقعدا خاصا للمرأة وفق نظام (الكوتا)، وأن الحديث بضرورة التناوب ربما جاء متأخراً ولا يصب في تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها فكرة القائمة الوطنية، بما يصب في تشكيل الحكومة البرلمانية، فقد يكون هناك تواجد حزبي للمرأة في مناطق الوسط، إلا أن تمثيليها الحزبي يقل في الأطراف والمحافظات، ولعل الخيار الأفضل كان بالإمكان اللجوء إليه باكراً بإلغاء المقاعد المخصصة للمرأة، والتوجه نحو رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية (30-40) على أن يكون تمثيل المرأة فيها بنسبة معينة (30-50%)، ليكون معها وزن المقعد الذي تحققه المرشحة على مستوى القائمة أكبر بكثير من الذي يمكن أن تحققه على مستوى الدائرة المحلية.

إن ظفر المرأة بمقعد في القائمة الوطنية يتجاوز بالأهمية فوزها بمقعد عن الدائرة المحلية، فمثلاً يعتبر فوز امرأة جاء ترتيبها ثانياً في قائمتها التي حصلت على (400 الف صوت) من أصل المجموع الكلي للناخبين، يكن فرضاً (مليون ونصف ناخب)، أكثر تأثيراً وقوة من جهة وزن مقعدها الذي يكون بناتج قسمة عدد أصوات الناخبين المليون ونصف على عدد المقاعد المخصصة للقوائم (27 مقعداً)، ونتيجته 55 الف (وزن مقعد نائب الوطن)، وبالعودة لوزن مقعد المرأة التي حلت ثانياً في قائمتها فإنها ستضمن مقعدها في البرلمان بوزن كبير من الأصوات، قد لا تحققه جميع الفائزات في المقاعد الـ15 التي خصصت لـ»الكوتا» على مستوى المحافظات ودوائر البدو الثلاث