لا شك أن الاحزاب تمر بمرحلة تاريخية وغير مسبوقة في الواقع السياسي الأردني، وذلك لما تمثله من خارطة طريق في الاصلاح السياسي الوطني الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويستعد 38 حزبا مرخصاً رسميا، لخوض سباق المنافسات للوصول إلى قبة البرلمان الأردني في مجلسه الـ20، وذلك بتخصيص 41 مقعدا للقائمة الحزبية لأول مرة بالتاريخ.

وفي هذا الصدد، قال النائب السابق، الدكتور هايل ودعان الدعجة، إن «الأردن يمر الآن بمرحلة اصلاحية وطنية أساسها المشاركة الشعبية بعملية صنع القرار وادارة الشأن العام، وصولا إلى تشكيل الحكومات الحزبية، فكانت أولى المحطات للمضي في هذا المشروع الاصلاحي الوطني من خلال الارتقاء بأداء المجالس النيابية وتجويده وانضاجه، بصورة قادت إلى التفكير باهمية العمل الحزبي البرامجي المؤسسي».

واضاف الدعجة في حديث الى «الرأي» انه تم التمهيد لذلك عبر اعادة النظر بمنظومة التشريعات والقوانين ذات العلاقة، ومنها بطبيعة الحال قانوناً الاحزاب والانتخاب، بما يضمن توسيع تمثيل الاحزاب في المجالس النيابية، خاصة بعد ان تم تخصيص قائمة عامة حزبية في الانتخابات القادمة (41 مقعدا) وبنسبة 30%من عدد مقاعد المجلس الـ 20 القادم، على ان ترتفع هذه النسبة بشكل تدريجي الى 50%و 65% في المجلسين الـ21 والـ22.

وبين الدعجة أن هذا الامر الذي تم التقاطه شعبيا وترجمته على أرض الواقع على شكل تأسيس احزاب سياسية جاء تماهياً مع متطلبات المرحلة القادمة، كما رسمتها مخرحات منظومة التحديث السياسي.

وقال الدعجة: «في ظل التوجيهات الملكية وتأكيدها على اهمية العمل الحزبي وانعكاسه الايجابي على الاداء البرلماني، صدر الامر الملكي باجراء الانتخابات التي تم تحديد موعدها في 10 ايلول القادم، وبدا ان المشهد السياسي الوطني على موعد مع حراك حزبي يتوقع ان يخيم على الانتخابات النيابية القادمة، الا ان الملاحظ على هذا الحراك تجاوزه لحدود المنطق، كما يعكس ذلك عدد الاحزاب الكبير، الذي لا يتناسب والغاية المرجوة منها في تطوير الاداء البرلماني باثبات حضورها وتفعيل دورها كمؤسسات تنظيمية برامجية يعول عليها في الانتقال الى مرحلة الحكومات الحزبية».

وفيما يخص تخطي الاحزاب نسبة الحسم «العتبة»، قال الدعجة انه للفوز بعدد من مقاعد مجلس النواب، على الاحزاب تخطي حاجز الحسم «العتبة»، الذي لا يمكنها تخطيه منفردة مع هذا العدد الكبير، من خلال التفكير بالاندماج مع بعضها وتشكيل ائتلافات وتحالفات حزبية كفيلة بتعزيز فرصها بالحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد، سواء على القائمة العامة او القوائم المحلية، مما قد يمكنها من تشكيل كتلة او اغلبية مؤثرة تحت القبة.

واكد ضرورة ترجمة ذلك في تطبيق برامجها الانتخابية التي انتخبت عليها، لتكون قادرة على التعاطي الديمقراطي والحضاري مع التطلعات الوطنية، بحيث تستطيع طرح أفكارها وطروحاتها وبرامجها بصورة منهجية ومؤسسية، تنطوي على إمكانات ومقومات تنظيمية ومالية وفكرية، تمكنها من كسب ثقة الشارع الاردني والتأثير به واستقطابه وإقناعه بالانخراط والانضمام إلى منظومتها الحزبية.