التقى نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج، وبحضور أعضاء الجمعية ماجد عليان وهيثم شاهين،لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأبقار في الأردن وفي مقدمتها استخدام حليب البودرة في إنتاج وتصنيع الألبان ومنتجاتها.

وقال نقيب المهندسيبن الزراعيين إن قطاع الأبقار في الأردن يعمل بجهد كبير للتكامل مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في تعزيز القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين بمنتجات أساسية لا يكاد يخلو منها بيت أردني وبأفضل جودة وأقل كلفة ممكنة من الحليب الطازج.

وذكر أبو نقطة أن قطاع الأبقار يستطيع توفير احتياجات المملكة من الحليب الطازج للأفراد والمصانع, حيث يقدر عدد الأبقار الحلوب بـ(90) ألف رأس, وبإنتاج يومي يقدر بـ(800-900)طن, وخلال موسم الربيع الممتد لـ 4 أشهر يضاف أيضا ما نسبته من(20-25%) من حليب الأغنام وبكلف مناسبة.

وأكد أن قطاع الأبقار يلقى اهتمامًا كبيراً من وزارة الزراعة بوصفه أحد قطاعات الأمن الغذائي الحيوية, وعلى الرغم من ذلك مازال القطاع يشكو من عزوف بعض المصانع عن استلام كميات الحليب الطازج ،حيث يعطي كل 1 كغم حليب بودرة حوالي 8 كغم حليب, واستخدمت حليب البودرة في تصنيع الألبان ومشتقاتها طمعاً في زيادة نسبة الأرباح, الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية للمنتجين, وتوفير منتجات ذات قيمة غذائية منخفضة تسبب مشاكل صحية, علماً أن المواصفة الأردنية تمنع استخدام حليب البودرة في تصنيع الألبان ومشتقاتها.

وبين نقيب المهندسين الزراعيين وجود كميات كبيرة من حليب البودرة وبأضعاف الحاجة الفعلية في السوق نتيجة الرخص الممنوحة لجهات مختلفة مثل مصانع الشوكولاته, والبوظة, والبسكويت في ظل ضعف الرقابة على المعادلات التصنيعية حول كميات الحليب المستوردة و الإنتاج الفعلي لهذه المصانع, بالإضافة إلى بعض الكميات التي تدخل بطرق غير مشروعة من المناطق الحرة.

وأضاف أبو نقطة أن عدم تضافر الجهود من الأطراف ذات العلاقة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وخروج مربي الأبقار من هذا القطاع كنتيجة طبيعية للخسائر المتراكمة, وبالتالي فقدان عدد كبير من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والأيدي العاملة لوظائفهم وتراجع الاستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي للأمن الغذائي في المملكة.

و في نهاية اللقاء توافق الطرفان ولحماية وتعزيز قطاع الأبقار في الأردن بالمطالبة بما يلي:

- عدم إصدار رخص استيراد حليب البودرة جديدة.

- تجميد رخص استيراد حليب البودرة الممنوحة حالياً لحين دراسة السوق من الأطراف جميعاً والتوافق على الاحتياجات الفعلية والحقيقة.

- التأكيد على شروط منح رخص استيراد الحليب وتشديد الرقابة على المعادلات التصنيعية للإنتاج في المصانع.

- إلغاء رخص استيراد الأبقار الممنوحة لعدد من المربين كتعويض لهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الإصابة بالحمى القلاعية ولم يقوموا بالاستيراد خلال الفترة الممنوحة, لانتهاء الأزمة, ووجود فائض وزيادة في عدد البكاكير.

- تعزيز وزيادة مستويات الرقابة الميدانية للجهات الرقابية ذات العلاقة كالمؤسسة العامة للغذاء والدواء, ومؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من تطبيق المواصفة الأردنية.