شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً بنسبة 3.9%؛ لينخفض إلى 162.2 نقطة في الربع الرابع من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 168.8 نقطة في الربع الثالث من عام 2023، مسجلاً بذلك التراجع الرابع على التوالي خلال العام 2023.

وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجعاً من 174.5 نقطة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 145.2 نقطة في الربع الرابع عام 2023، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. فيما بلغ معدل النمو 2.0% خلال الربع نفسه عام 2022، ونحو 2.7% خلال الربع الثالث عام 2023.

وانخفضت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى نحو 463.3 مليون دينار في الربع الرابع عام 2023. بعد أن كانت 695.2 مليون دينار في الربع الثالث عام 2023، فيما بلغت نحو 145.7 مليون دينار في الربع الرابع عام 2022.

كما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 98 مليون دينار في الربع الرابع عام 2023، مقارنة مع 147.4 مليون دينار في الربع السابق.

وتراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 88.8 نقطة في الربع الرابع من عام 2023، بعد أن كان 93.3 نقطة في الربع الثالث من العام نفسه.

ومن جانب آخر، تراجع مؤشر الثقة في النظام النقدي في الربع الرابع (166.4 نقطة) من العام 2023 مقارنة بالربع السابق (200 نقطة)، حيث نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 12.26 مليار دينار في الربع الثالث عام 2023 إلى 12.85 مليار دينار في الربع الرابع عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 4.8%.

وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.24% في الربع الثالث عام 2023 إلى 2.13% في الربع الرابع عام 2023.

وارتفعت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 37.7%، من 320.2 مليون دينار في الربع الثالث عام 2023 إلى 441 مليون دينار في الربع الرابع عام 2023.

بينما شهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 126.1 نقطة في الربع الثالث عام 2023 إلى 191.9 نقطة في الربع الرابع عام 2023، حيث ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 2.7 نقطة ليصل إلى 4,416.3 نقطة في الربع الرابع عام 2023، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

وارتفعت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المباعة لتصل الى 169.1% في الربع الرابع عام 2023، مقارنة بـ 64.7% في الربع الثالث عام 2023.

ونمت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 0.4% خلال الربع الرابع من العام مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 30.21 مليار دينار.

ووفق منتدى الاستراتيجيات الأردني، تعد الثقة في الاقتصاد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر ربعي يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أُعطِيَت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200 نقطة.

يعكس إصدار المؤشر، الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.