قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن استيراد الطرود البريدية حق للمواطن وللتاجر، ولم يتوقع ان تصل المرحلة للمطالبة بتعليقها، الا ان ما يحدث غير معقول خصوصا في عدد الطرود التي وصلت قبل العيد بأسبوع والتي بلغت خلال يوم واحد 40 الف طرد.

وأضاف الحاج توفيق ، أن المواطن له الحق بالشراء من اي موقع يريده ولا يستطيع احد "التدخل به"، لكن الخلاف بين غرفة التجارة ووزارة المالية والجمارك التي "تكيل بمكيالين"، فالتاجر الأردني يدفع رسوم أعلى من التجار المستوردين عبر المواقع الالكترونية، رغم ان المستوردين لا تورد للخزينة اي ارباح ولا تعمل على تشغيل الاردنيين، ولا تدفع رخص مهن او ضمان اجتماعي او تأمين، "وتعامل افضل من التجار.. ما المبرر؟".

وأكد، أن التاجر يدفع 30% بينما لا يدفع التاجر الالكتروني سوى الفتات بحسب تعبيره، اضافة الى أن قانون المالكين والمستأجرين "ظالم" خصوصا لمحال الملابس التي تتطلب مساحة أكبر وبالتالي ايجار اكثر، اضافة الى الحاجة الى وجود موظفين على مناوبتين وبالتالي رواتب اكثر، وغيرها من الضغوطات والاعباء المالية.

ولفت الحاج توفيق إلى أن الطرود لم تعد تقتصر على الملابس بل تجاوزت ذلك الى الأغذية والمكملات الغذائية، منوها الى ان ذلك يؤثر على الصحة والسلامة العامة، فالبضائع التي تأتي عبر التجارة المحلية يتم تفتيشها ومعاينتها بشكل دقيق، بينما هذا لا ينطبق على الطرود، رغم ان هذه الطرود ليست فقط للمواطن، بل اليوم اصبحت الطرود تأتي للتجار غير الشرعيين وفق القانون الذين يحضرون البضاعة عبر الطرود ومن ثم يتم بيعها للمواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ان فرق السعر بين التجار المحليين وتجار الطرود هو فرق الضرائب، وهذا ما يطرح سؤال "الى متى".. "هل ننتظر اغلاق محال الالبسة ومواد التجميل والادوات المنزلية؟.. يجب الا يستمر الوضع بهذا الشكل".

ونوه الحاج توفيق، الى انه ورغم اللقاءات والوعود الحكومية بدراسة وحل الموضوع، الا انه لا يوجد حل حتى اللحظة، مبينا ان غرفة التجارة طالبت بتحديد سقف للمواطن الاردني بالانفاق على الالبسة، حتى يتم وضع حد لاولئك الذين يتاجروا "بالتهريب الالكتروني"، او جعل الرسوم متساوية بين التجار المحليين وبينهم.

وأشار الى ان الركود في الاسواق الاردنية واضح بسبب المصاريف المرتفعة وتراجع السيولة، والمصلحة الوطنية تتطلب ايقاف التجارة الالكترونية لمدة اسبوع والجلوس حول طاولة واحدة لبحث هذه الاشكالية والوصول الى حل يناسب المصلحة العامة التي يجب ان تراعي ابناء وتجار البلد اولا والموضوع "لا يمكن السكوت عنه".

وبما يتعلق بالخطوة القادمة، قال الحاج توفيق إن غرفة التجارة ستخاطب رئيس الوزراء بصورة رسمية وستشرح له المخاطر بصورة وافية عبر المطالبة باجراء اجتماع عاجل لوضع حد لما يحدث، اذ "لا يعقل ان البطالة مرتفعة وفي الوقت نفسه لا يوجد عمل في المحال التجارية على سبيل المكان".

وأردف، ان غرفة التجارة تؤمن بالحوار، وتوجيهات جلالة الملك في رؤيا التحديث الاقتصادي وتحقيق اهدافها والشراكة مع القطاع الخاص تؤكد عدم امكانية بقاء القطاع التجاري يعاني من ارتفاع الفوائد ونقص السيولة والركود وغيره، وفي الوقت نفسه المواقع الالكترونية جميع السبل مسهلة امامها".

وحول شكاوى نقابة اصحاب المطاعم والحلويات المتعلقة بتحول المخابز الى مولات، اوضح الحاج توفيق ان غرفة التجارة تتابع هذا الملف منذ فترة لأن الموضوع بدأ في العاصمة ومن ثم انتشر الى المحافظات، الا ان المخابز تقول ان "الخبز لوحده لا يربح"، ولكن الحل ليس بأن يصبح المخبز مول، وتريد الغرفة البحث في القانون اذا ما كان مسموح لاصحاب المخابز بهذا التصرف، وفي نفس الوقت تريد حماية جميع اطراف المعادلة، اذ ان الغرفة ضد تغول اي قطاع على قطاع اخر ويجب ان يحترم الجميع بعضهم بعضا.