تنتشر أخبار مشككة في أمان تطبيق "تيك توك" وتعالت الدعوات بحظره، وهو ما تم تطبيقه في عدد من دول العالم، فقد حظرت الهند التطبيق كليا، بعدما تصاعدت التوترات مع الصين في يونيو/ حزيران 2020، وأعلنت نيبال حظرا على "تيك توك" في أواخر العام الماضي، بدعوى أن التطبيق يهدد "الانسجام الاجتماعي"، كما وافق مجلس النواب الأمريكي، منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الأصلية أو حظره على مستوى البلاد.

وتختلف الدوافع والمحاذير التي جعلت الدول أو المؤسسات تدعو أو تقرر حظر الـ"تيك توك"، لكنها في أغلب النقاشات ارتبطت بالهاجس الأمني أو الأخلاقي. ففي أمريكا وأوروبا، يُعتقد أن التطبيق الصيني يسهل على بكين التجسس، بينما نفت الشركة المالكة له مراراً نقلها لأي معلومات إلى السلطات الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب محتمل من هذا النوع.

تحذيرات امتثلت لها دول مثل بلجيكا والدنمارك وهولندا وأيضا كندا وبريطانيا وأستراليا وتايوان ونيوزيلندا وألمانيا أيضا، حيث حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من مواجهة مخاطر كبيرة عند استخدام تطبيق "تيك توك" خصوصاً لموظفي الحكومة الألمانية.

وفي المقابل، سيطر على نقاش المخاوف من تطبيق "تيك توك" في العالم العربي والإسلامي، هاجس الأمن النفسي والأخلاقي على المراهقين. فالدعوات لحظره انطلقت في دول مثل باكستان وأفغانستان وإندونيسيا والصومال وبنغلاديش، التي ربطت النقاش حول الحظر بالترويج المكثف لمحتوى إباحي في الغالب.

أما في السعودية فكان الانزعاج شعبيا من فرض المنصة قيودا على المحتوى السعودي، لتتفاعل شركات الاتصالات السعودية الأشهر في البلد بحظر تطبيق "تيك توك" من باقات الانترنت. وقد أحدث تصعيد من المستخدمين السعوديين رد فعل من جانب شركة "تيك توك"، التي سارعت إلى الرد عبر منشور توضح اللبس وتحاول استعادة ثقة المستخدمين، حيث نفت أن يكون هناك توجه ضد محتوى المؤثرين السعوديين.