وطالبت، في بيان أمس، بالتراجع عن قرار رفع الأسعار "فوراً"، والتوقف عن المعالجة الأمنية في مواجهة "أزمة سياسية معقدة ومعضلة اقتصادية ناشئة".

وقالت إن اللجوء إلى توقيف الناشطين "دليل إضافي على إفلاس سياسي يؤذن بخطر كبير في حال استمراره".
واعتبرت ان توقيف من هم دون سن الثامنة عشرة وتحويلهم لمحكمة أمن الدولة، "يعكس حالة من الارتباك وسوء الإدارة" من شأنها أن تؤثر على مكانة الأردن وسمعته ووضعه الاقتصادي.

وقال البيان إن "التوسع في توقيف أبناء الحركة الإسلامية والتمادي في التعدي على حقوق المواطنين لن يثني الحركة الوطنية بالاستمرار في نهجها الإصلاحي"، مشددة على ان هذا المنهج هو "رسالة خاطئة لن تزيدنا الا ثباتا على مواقفنا الاصلاحية وبذل المزيد من التضحيات دفاعا عن الوطن وحماية لشعبنا من سياسات الفساد والافقار وقمع الحريات".

وكانت الحكومة قررت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفعت أسعار بنزين أوكتان (90) والغاز والديزل والكاز بنسب تراوحت ما بين 16 % و54 %.