قانون العفو العام الذي صدر مؤخراً شمل جميع القضايا المالية لجرائم الشيكات بلا رصيد سواء التي تم أو لم يتم رفع دعاوى بها ،والتي تم تحريرها قبل تاريخ 19 اذار 2024،

ولا يمكن اليوم للدائن رفع قضايا جزائية ، ولن يستطيع الدائن تحصيلها وبالتالي ستكون هناك خسارات كبيرة وفادحة للقطاعات التجارية المتعاملة بالشيكات ، وخاصة ان الإجراءات القانونية لأي دائن عن شيك بلا رصيد قد تعطلت ولا يمكن للدائن رفع قضية مجدداً على المدين

كما ان الرسوم التي تم دفعها من أصحاب الدين لحبس المدين عند رفع القضايا خسرها الدائن والتي تقدر بالملايين.

يضاف الى ذلك ان التعديلات التي تطرأ على قانون العقوبات والتنفيذ والتي تتضمن عدم حبس المدين في عام 2025، مما سيؤدي إلى زعزعة قيمة ورقة الشيك في التعامل.

خسارات أصحاب الدين بمختلف القطاعات كبيرة جدا دون إيجاد أي بدائل في تحصيل الديون , وما مدى الاستمرار بالتعامل بالشيكات واثره على التعاملات التجارية