أطلقت مجموعة البنك الدولي، إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع الأردن للأعوام (2024-2029)، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء، ضمن خطط الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن بنجاح.

إطار الشراكة الذي أطلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يمثل مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء.

ووفق البنك الدولي، تمكّن الأردن على مدى العقدين الماضيين، من تجاوز الأزمات الخارجية، حيث أظهرت المملكة قدرتها في مواجهتها للأزمات، حيث قدم الأردن إسهامات كبيرة واستثنائية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافته للاجئين السوريين، فضلا عن التفوق في العمل المناخي، وجهوده في تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.

وأكد أنه "رغم ذلك، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأردن 2.2% خلال العقد الماضي، وبلغ معدل البطالة 21.3%، وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت مؤخرا في هذا المجال، إلا أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت نحو 15%".

وسيعتمد تنفيذ إطار الشراكة القُطرية الجديد على محفظة مجموعة البنك الدولي النشطة في الأردن، التي حققت معدلات نمو مرتفعة على مدى السنوات العشر الماضية.

وتتضمن المحفظة الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن 18 مشروعاً بقيمة 4.1 مليار دولار، واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010، بالإضافة إلى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتعتبر هذه التغطية التأمينية ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوكالة المذكورة.

وخلال هذه المرحلة الجديدة من الشراكة، تدرك مجموعة البنك الدولي الدور المهم الذي تلعبه المملكة في المنطقة والعالم، وتؤكد مجدداً التزامها بمساعدة الأردن في تنفيذ أجندة التحديث، والاستفادة من رأسمالها البشري، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطلعات وآمال المملكة المتمثلة في النمو الأخضر الشامل للجميع وتوفير فرص عمل للشعب الأردني.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "يركز إطار الشراكة القُطرية على تعزيز الاستفادة من رأس المال البشري في المملكة وخاصة فئتي الشباب والنساء، ودمج العمل المناخي في الجهود الحكومية لتحقيق النمو، كما سيدعم هذا الإطار الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديث القطاع العام، وسيساعد على تعزيز منعة المملكة للتصدي للأزمات".

وضمن الإطار، سيساهم البنك في دعم الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية؛ الأول زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، والتركيز على الإصلاحات ذات الأولوية الداعمة للاستثمار والقطاعات ذات الإمكانات العالية، والثاني تحسين نتائج رأس المال البشري، واستهداف إصلاحات التعليم المرتبطة بالوظائف المستقبلية، وتحسين القطاع الصحي ودعم استدامة الحماية الاجتماعية.

أما الثالث، فزيادة المنعة والاستدامة للموارد، بما في ذلك المياه والطاقة، والتنمية الحضرية، حيث يتضمن الإطار أيضاً المساهمة في تحسين الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة للخدمات الموجهة نحو المواطن، بالإضافة إلى دعم المملكة في استضافتها للاجئين، كما تمثل هذه المحاور الرئيسية الركيزة الأساسية للإطار الجديد على مستوى جميع البرامج.

وتعد الشراكات أحد أهم مميزات هذا الإطار، حيث ستتم الاستفادة من المزايا النسبية لمؤسسات مجموعة البنك الدولي والتعاون بينها: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وستعمل مجموعة البنك الدولي أيضا مع الجهات الفاعلة الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال منصات الشراكة التي تجتذب القطاع الخاص والتمويل الأخضر والتمويل الميسر.

وستدعم عمليتان رئيسيتان جديدتان، وافق عليهما مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بقيمة إجمالية قدرها 576 مليون دولار، عملية التنفيذ المبكر لإطار الشراكة القُطرية الجديد، والتي من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقياتها في الفترة المقبلة.

وقال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية خواجة أفتاب أحمد: "يمكن للقطاع الخاص أن يكون أكبر قوة دافعة للنمو وخلق فرص العمل في الأردن، ومن خلال إطار الشراكة القُطرية الجديد، ستواصل مجموعة البنك الدولي دعم الإصلاحات التي تستهدف القطاع الخاص وتعزز قدرته التنافسية، لا سيما في القطاعات ذات الإمكانات العالية؛ مثل الرقمنة، والسياحة، والخدمات المتعلقة بالمناخ، مما يمهد الطريق لتحسين فرص العمل وخاصة للشباب والنساء".

وخلال فترة إعداد هذا الإطار، قامت مجموعة البنك الدولي بمشاورات مكثفة على مستوى المملكة، مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الآخرين.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان قالت، إن الإطار الجديد يؤكد على عمق الشراكة التي يتمتع بها الأردن مع مجموعة البنك الدولي، حيث سيساهم في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025 وخارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال الاستفادة من آليات الدعم المختلفة (المالية والفنية) لدى مجموعة البنك الدولي "للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية ودعم القطاع الخاص".