طالب النائب السابق امجد المسلماني الشركات والمؤسسات الوطنية بالتوجة للقضاء لتقديم شكاوى ضد صفحات خاصة ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الاساءة ونشر الكراهية والذم والقدح والتحقير.

وقال المسلماني: ان هذه الصفحات والمجموعات ابتزازية لا يمكن السكوت عليها، حيث ان بعض الاشخاص المغرضين يستغلون هذه الصفحات بالكتابة المسيئة عن الشركات بهدف التشهير بها وابتزازها.

واضاف:هؤلاء الأشخاص يوميا يستخدمون صفحاتهم بطريقة همجية تلحق الضرر بعدة شركات وشخصيات دون رادع او رقيب، ويجب محاسبة هذه المواقع والقائمين عليها والمعلقين على منشوراتهم حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر.

وقال المسلماني: يوجد لدينا قانون يتيح لنا التقدم بشكوى ضد هذه الاساءات الممنهجة إلكترونيا.

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار.