قال رئيس النيابة العامة، القاضي يوسف الذيابات، الأحد، إن 8454 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام جزئيا وكليا، موضحا أنه جرى الإفراج كليًا عن 4861 نزيلا شملهم قانون العفو العام.

وأضاف الذيابات، خلال مؤتمر صحفي في قصر العدل، أن عدد القضايا الجزائية التي سقطت بموجب قانون العفو العام والمنظورة أمام المحاكم 14 ألفًا و964 قضية.

وأشار إلى أن 426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام، فيما جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون، و25 حدثا.

وأوضح الذيابات أن 3593 نزيلًا استفادوا بشكل جزئي من قانون العفو العام، فيما تُصدر نيابة أمن الدَّولة مذكرات إفراج عن 2648 نزيلًا شملهم قانون العفو العام

وقال، إن دوائر الادِّعاء العام تواصل إسقاط العقوبات في الجرائم المشمولة بقانون العفو العام ووصل عدد المستفيدين حتى الآن 14 ألفًا و548 قضية.

وبين أن أي إشكالية تنشأ عن تطبيق قانون العفو العام يتم تشكيل لجنة متخصِّصة بذلك للتعامل معها وفق القانون.

ولفت إلى أن نيابة محكمة أمن الدولة أصدرت مذكرات إفراج عن الموقوفين والمحكومين لديها سواء كانت قضاياهم تحقيقية منظورة أو منفذة، إذ بلغ عدد المستفيدين من قانون العفو العام 2648 نزيلا، أفرج عن 2264 منهم إفراجا كليا، و384 بشكل جزئي.

وبين أن دوائر الادعاء العام في المملكة تواصل إسقاط العقوبات في الجرائم المشمولة بالعفو العام والمطروحة للتنفيذ وكف الطلبات إلكترونيا عن المطلوبين وإسقاطها بالعفو العام، إذ بلغ عدد المستفيدين 14548 قضية حتى مساء يوم 6 نيسان الحالي، وجرى إسقاط القضايا الجزائية المشمولة بالقانون في القضايا المنظورة لدى المحاكم والبالغ عددها 14964 قضية.

وأشار الذيابات إلى أن دوائر الادعاء العام ما زالت تقوم بعمليات تنفيذ أحكام قانون العفو العام واستكمال باقي المستفيدين من شمولهم بالعفو العام، لافتا إلى أن عدد المستفيدين والمشمولين بالقانون حتى الآن 8454 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل مقسمين على 4861 نزيلا تم الإفراج عنهم كليا، و3593 استفادوا بشكل جزئي.

وأكد أنه وفي حال حصول أي إشكالية في تطبيق القانون فإن المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 نصت على تشكيل لجنة تتألف من رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكالية أو تفسير نجم عن تطبيق هذا القانون.

وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء الماضي، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد العفو العام الأخير رقم 18 بتاريخ الأردن منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.