تلقى أكثر من مليوني شخص دعما ماليا ضمن إطار برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، تموله الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، وينفذه صندوق المعونة الوطنية.

وبلغ حجم المبالغ التي جرى تحويلها من البنك الدولي ومانحين لدعم البرنامج 824 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 82% من تمويل إجمالي البرنامج البالغ قيمته مليار دولار، الذي يهدف إلى تقديم دعم نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا.

وأكد البنك الدولي أن البرنامج يسير تدريجيا نحو تحقيق أهدافه التنموية، حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للمشروع والتقدم المحرز في التنفيذ على أنه "مرض". وبالمثل، جرى تصنيف تنفيذ جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها 'مرضية".

فيما يتعلق بالنتائج الرئيسية، تلقت حوالي 432,224 أسرة دعما نقديا من خلال المشروع، وهو ما يتجاوز الهدف البالغ 400,000 (يغطي أكثر من 2.1 مليون فرد، بما في ذلك 50% من الإناث و18% من الأسر التي تعيلها نساء).

كما حصل 109,327 فردًا على دعم الأجور من خلال المشروع، مقابل الرقم المستهدف وهو 110,000 فرد، 47% منهم من الإناث.

ويدعم المشروع أيضا إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتي جرى تعزيزها خلال فترة الجائحة وأصبحت نموذجا إقليميا وعالميا، في مجال التحول الرقمي وأنظمة إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي، كما يوفر المشروع روابط للفرص الاقتصادية والتمكين للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

البنك الدولي وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمتها 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، صرف منها لنهاية آذار 323 مليون دولار.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، صُرف من الشريحة التمويلية الثانية 236 مليون دولار حتى نهاية آذار.

وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، حيث صُرف من الشريحة التمويلية الثالثة 239 مليون دولار حتى نهاية آذار؛ ليصل بذلك إجمالي الصرف إلى 799.8 مليون دولار.