تعامل المركز الوطني للأمن السيبراني خلال الربع الأخير من العام الماضي مع 915 حادثة سيبرانية، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة، ووزارات ومؤسسات حكومية وحيوية.

ووفق تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأخير من العام الماضي الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني يوم أمس الأحد، بلغ عدد عمليات الاستجابة التي قام بها فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية 30 عملية، أجرى خلالها فريق التحقيقات الرقمية 31 عملية تحليل رقمي للأدلة المرتبطة بهذه الحوادث، حيث تنوعت الحوادث الأمنية المرصودة حسب درجة الخطورة إلى: 21 بالمئة منخفض الخطورة، 2 بالمئة خطير، 77 بالمئة متوسط الخطورة.

وتنوعت الحوادث السيبرانية المرصودة وفق التقرير إلى: 4.48 بالمئة برمجية الفدية، 5.25 بالمئة محاولات اختراق، 8.63 بالمئة برمجيات خبيثة (جمع معلومات)، 14.43 بالمئة عدم الالتزام بالسياسات، 55.85 بالمئة برمجيات خبيثة (عامة).

وأشار التقرير إلى أنه جرى فحص أمني للخوادم في مركز البيانات الحكومي وعدد من المؤسسات الحكومية، إذ بلغ مجموع الثغرات الأمنية التي وجدت 124901 ثغرة بنسبة زيادة تقارب 51 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وبلغ مجموع الثغرات الأمنية على المواقع الإلكترونية الحكومية التي تم إيجادها 810 ثغرات لـ 113 موقعا إلكترونيا تابع لـ 78 مؤسسة بنسبة زيادة بالثغرات المكتشفة تقارب 14 بالمئة، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواقع الإلكترونية التي تم فحصها تقارب 27 بالمئة مقارنة بالربع الثالث.

وبلغ العدد الإجمالي لفحوصات الاختراق المنفذة 72 فحصا شملت الفحص الخارجي، والمواقع والخدمات الإلكترونية، وبلغ مجموع الثغرات التي تم إيجادها 87 ثغرة بنسبة زيادة تقارب 61 بالمئة نسبة للربع الثالث من عام 2023، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المؤسسات التي تم إجراء فحوصات الاختراق لها تقارب 38 بالمئة، وتوزعت الثغرات المكتشفة من خلال فحوصات الاختراق على النحو التالي: 13 بالمئة متوسطة الخطورة، 22 بالمئة شديدة الخطورة، 25 بالمئة خطيرة، 40 بالمئة منخفضة الخطورة.

وبين التقرير أن أبرز المخاطر السيبرانية الوطنية المرصودة شملت: استخدام برمجيات غير مرخصة أو غير محدثة، وبرتوكولات مفتوحة "بدون تشفير للبيانات"، وإعدادات غير آمنة للبروتوكولات المستخدمة في الشبكات، وجود عدد من الخدمات الداخلية للمؤسسات مكشوفة على شبكة الانترنت، وتوزعت مستويات التهديدات لهذه المخاطر إلى: 14 بالمئة مرتفعة، 10 بالمئة حرجة، 9 بالمئة عادية، 31 بالمئة متوسطة، 36 بالمئة منخفضة، حيث تنوع تصنيف المخاطر المكتشفة إلى: برمجيات غير مرخصة 24 بالمئة، وخدمات داخلية مكشوفة 21 بالمئة ، 4 بالمئة بروتكولات مفتوحة، 51 بالمئة إعدادات غير آمنة.

وأوضح التقرير أن المؤشرات الوطنية تشير إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد ازديادا ملحوظا في عدد الهجمات المرتبطة بمجموعات التهديد المتطورة، والتي تشكل خطورة كبيرة على المؤسسات الوطنية نظرا لقدراتها الفنية وامتياز هجماتها بالتعقيد وصعوبة الاكتشاف، بالإضافة إلى ارتباط تلك الهجمات بتحقيق أهداف مثل جمع المعلومات الحساسة أو تعطيل للأنظمة المستهدفة في بعض الحالات.

وتبين ومن خلال تحليل الأدلة وأساليب وتقنيات الهجوم المستخدمة أن السبب الرئيس لغالبية الحوادث المرصودة هو استخدام أنظمة وبرمجيات غير محدثة، ما يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات المرتبطة بتلك الأنظمة لاختراقها ومن ثم تنفيذ العديد من العمليات الخبيثة مثل تثبيت برمجيات وأدوات خبيثة.

كما أوضح التقرير أن أبرز الحوادث السيبرانية المرصودة على المستوى الوطني شملت عددا من المؤسسات الحكومية من قبل مجموعات التهديد المتطورة، وهجوم فدية يستهدف إحدى المؤسسات الحيوية الوطنية، ورصد اختراق عدد محدود من أنظمة المعلومات في بعض المؤسسات الحكومية بغرض تثبيت برمجيات خبيثة، وهجوم تعديل وتغيير المحتوى لمواقع الكترونية تعود لـ 4 مؤسسات أردنية، تسريب بيانات لحسابات تعود لموظفين حكوميين، رصد نشاط لبرمجيات خبيثة يرتبط بالبنية التحتية لإحدى المؤسسات الوطنية، ورصد عدد من الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني ترتبط بثغرات برمجية قديمة.

ولفت التقرير إلى وجود ازدياد كبير في حوادث سيبرانية تعامل معها المركز خلال الربع الأخير من عام 2023، وبنسبة 100 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، وذلك بسبب رفع قدرة المركز في كشف التهديدات، وزيادة عدد المؤسسات المرتبطة بمركز المراقبة والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية وعمليات التحول الرقمي للعديد من المؤسسات.

وبحسب التقرير لوحظ ازدياد للحوادث الخاصة بالبرمجيات الخبيثة بنسبة 75 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، ما يدل على عدم اتباع المؤسسات بشكل عام للممارسات الآمنة للحماية من مخاطر الفضاء السيبراني، كما لوحظ ازدياد في المؤشرات السيبرانية التي تدل على عدم الالتزام بالسياسات الأمنية وحدوث عمليات خبيثة بغرض جمع المعلومات.

يشار إلى أن التقرير يقدم أبرز حوادث وثغرات أمنية تعرضت لها شبكات وأنظمة المعلومات الحكومية خلال الربع الأخير من عام 2023، وأسبابها ونتائجها والتي يمكن أن تؤثر على المؤسسات والأفراد على حد سواء، كما يبين أهم عوامل من شأنها أن تزيد في احتمالية وقوع الحوادث السيبرانية المختلفة.