كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين أن اللجنة القانونية الوزارية ستقدم اليوم لمجلس الوزراء توصياتها ودراستها لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، الذي أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء، الأسباب الموجبة له وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال.