وسيكون النصاب قانونيا بأي عدد من الحضور، بعد فشل الاجتماع الأول الذي كان منويا عقده في 18 الشهر الحالي.

وسيتم خلال الاجتماع، مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق للعام الماضي، وإقرار سياسته العامة للسنة الحالية.

كما سيجري الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات والتصديق على الحساب الختامي للسنوات المالية المنتهية في آخر يوم من عام 2023، بالإضافة لإقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية الحالية، وتعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2024.

وفي هذا السياق، قال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن مداخيل الصندوق تحسنت عما كان عليه سابقا وعدد المشتركين بات في ارتفاع ولكن ليس في الزيادة المرجوة.

وأضاف مسعد أن النقابة تسير "حسب الخطة الموضوعة للصندوق ولكن في بداية تطبيق القانون كنا أكثر التزاما".

وأشار إلى أن أعداد الملتزمين بدفع اشتراكاتهم للصندوق تراجعت مؤخرا، مؤكدا أن مجلس الصندوق سيعمل على التشدد بتطبيق النظام و"سنباشر بعد نهاية الربع الأول من العام الجاري بالتشديد على تطبيق النظام".

وأوضح، إن مجلس النقابة لم يتشدد في البدايات من باب تسهيل الأمور، وإعطاء الشركات الهندسية الوقت الكافي لترتيب أمورها وحتى يتم فهم النظام أكثر.

وقال مسعد إن النظام مليء بالكثير من النقاط، التي قد تكون مبهمة للبعض و"نحن نقوم بدور الشرح للبعض ونجيب عن الاستفسارات وموضوع الإلزامية والتعديلات والاقتطاعات التي ستحل".

وتابع قائلا "نحن لم نطبق النظام بشكل كامل لغاية اللحظة، وتم تأجيل الشدة في التطبيق لإعطاء فترة تدارك للموضوع من قبل الشركات الهندسية بحيث ترتب أمورها الداخلية للالتزام بالدفع"، فيما تم في بعض الأحيان تأجيل دفعات وتقديم بعض التسهيلات.

وأفصح نائب نقيب المهندسين عن عدد الرواتب "المتأخر تسديدها" على النقابة، قائلا إنها 8 أشهر من السنة الماضية و شهر واحد من السنة الحالية.

وأوضح أن النقابة ترى أنه بعد التشديد بتطبيق النظام، فإنها ستلمس أثر التغيير قريبا.

وقال مسعد "بدأنا بصرف نصف راتب بشكل منتظم، وعلى الرغم من أن شهر رمضان له خصوصية والدخول تهبط به وتأثرنا قليلا، ولكن ما زلنا ضمن الخطة الموضوعة بالنسبة للتدفق النقدي على صندوق التقاعد".

وأضاف "نأمل بمرور منتصف العام، أن تستقر الأوضاع".

وبين أن الذي أخر على النقابة الحصول على المداخيل، هو التأخر بإقرار النظام الذي كان يجب أن يصدر في شهر حزيران(يونيو) الماضي، على الرغم من أن القانون كان جاهزا قبل ذلك بأربعة أشهر على الأقل.

وقال مسعد إنه في تلك الفترة، خسر صندوق التقاعد مبلغا يقارب من 30 مليون دينار جراء التأخير في تنفيذ النظام، كما أثر ذلك على الدراسة الاكتوارية الأصلية، إلا أن الأمور سيتم تداركها قريبا.

وأضاف "حاليا، ندفع 2.2 مليون دينار من أصل 4.5 ملايين، أي ما يقارب من نسبة 50 %".

واعتبر أن هنالك جملة من التحديات تكمن في عملية التطبيق، وتقبل المهندسين لموضوع الإلزامية وتحصيل المبالغ المتأخرة على المهندسين.

وأشار مسعد إلى أن الصندوق له مستحقات غير مدفوعة بقيمة تقارب 450 مليون دينار كمستحقات على المشتركين، مبينا أنه لو تم دفع 10 % "نكون قد أنقذنا صندوق التقاعد".

وشدد على أهمية زيادة عدد المشتركين وعملية الدفع وزيادة الاشتراكات وتحصيل المبالغ المستحقة لصندوق التقاعد.

ولفت إلى أن عدد المشتركين في الصندوق يبلغ أكثر من 130 ألف مهندس ومهندسة، والملتزمون في الدفع هم 19 ألفا فقط.