كشفت مصادر اليوم السبت، أن "خلافات حادة وصلت حد التلاسن دبت داخل أروقة حركة فتح، بعد البيان الذي أصدرته جهات معينة في الحركة وهاجمت فيه حركة حماس".

وقالت المصادر إن "الغالبية العظمى من القيادات الوازنة في فتح من اللجنة المركزية للحركة ومجلسها الثوري لم تكن على علم بالبيان ولم يتم استشارتها فيه مطلقا، على عكس ما درجت عليه العادة أن يتم توزيع مسودة البيانات قبل اعتمادها على عدد من الشخصيات السياسية وكوادر التنظيم في المناطق، لأخذ ملاحظاتهم".

وأشارت المصادر إلى أن "الدائرة الإعلامية أو دائرة التعبئة والتنظيم (الجهتان المكلفتان فقط بإصدار البيانات وتعميمها)، وحسب المعلومات فلم يتم اشراكهما في البيان الأخير".

ورجحت المصادر أن "تكون جهات أمنية هي التي تقف خلف إصدار البيان الذي لاقى استنكارا شعبيا جارفا، وعجت منصات التواصل الاجتماعي بالانتقادات العنيفة للبيان ولحركة فتح".

ورغم تزامن إصدار البيان مع حملة تشويه ضد المقاومة الفلسطينية بشكل عام وحركة حماس على وجه الخصوص، إلا أن أصواتا داخل حركة فتح رفضت ما جاء فيه.

ونشر عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة منشورا على صفحته على فيسبوك أكد فيه أن "البيان لا يمثل حركة فتح".

وقال "دون الخوض بالتفاصيل: النظام ينص على أن بيانات فتح تصدر بعد اجتماعات المركزية أو الثوري أو الإقليم".

وتابع "لا تُكتب من أشخاص، كثير من البيانات لا تُعبر عن رأي الحركة وأفرادها".

وختم بقوله "أنا كعضو ثوري أرفض أي بيان يصدر باسم الحركة دون أن يصادق عليه الثوري أو ينسجم مع قرارات الموتمر الحركي والثوري والمركزية".

وذيّل منشوره بعبارة "لا ناطق ولا بيان يمثلنا، دون إشراك الفتحاويين المخولين".

وكان بيان قد صدر اليوم السبت من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قالت فيه إنها "تستهجن حديث حركة حماس عن التفرد والانقسام، وذلك بعد أن وصفت حماس وفصائل فلسطينية أمس الجمعة، مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة (دون توافق وطني)، بأنه يعمّق الانقسام".

وأضافت فتح أن "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ووقوع النكبة لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية"، وفق قولها.