جراءة نيوز - عمان:

 استنكرت الحركة الإسلامية توقيف نحو 45 من أعضائها، على خلفية الاحتجاجات، التي اندلعت مؤخرا رفضا لقرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات، فيما أكدت مصادر في هيئة الدفاع عن المعتقلين إحالتهم جميعا إلى محكمة أمن الدولة،وتتراوح اعمار الموقوفين من الحركة الاسلامية ما بين 19 إلى أكثر من 50 عاما، كان آخرهم عضو مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي عماد أبو حطب، فيما أطلق سراح أربعة من فئة الاحداث في وقت سابق.

من جهته اشار المحامي حكمت الرواشدة، أحد الموكلين في القضية الى إن محامي الموقوفين قدموا كفالات للإفراج عنهم، لكن "لم تصل أي ردود بشأن تكفيلهم"،مشيرا الى أنه "تم الإفراج في وقت سابق عن 4 من فئة الأحداث". 

وأكد الرواشدة أن جميع الموقوفين من أبناء الحركة الاسلامية أحيلوا على ذمة التحقيق أمام محكمة أمن الدولة، مشيرا الى استقبال "شكاوى تتعلق بالاعتداء على الموقوفين في مراكز التوقيف الأمنية"،مؤكدا ان المحامين طلبوا من المدعين العامين التحقيق في شكاوى الاعتداء. 

وبين أن الموقوفين الـ 45 "يتوزعون على أربعة سجون الآن"، وأن غالبيتهم من العاصمة عمان،وذكر ان بين الموقوفين "مسنون، ونحو 10 من طلبة الجامعات"،وندد الرواشدة بإحالة الموقوفين الى أمن الدولة، واعتبرها "إحالات غير قانونية"،وعن اعتقال القيادي أبو حطب، أكد أن اعتقاله جاء "عقب ملاحقة، وليس خلال مشاركته في أي فعالية ميدانية".

أما عن التهم الموجهة الى الموقوفين قال الرواشدة إنها تتراوح بين "التجمهر غير المشروع، وتقويض نظام الحكم"،في الأثناء، استنكر مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي توقيف أبو حطب، ووصف رئيس المجلس المهندس علي أبو السكر التوقيف بـ "غير المبَرَّر"، وانه "يأتي في سياق حملة اعتقالات واسعة، تقوم بها أجهزة الأمن ضد الناشطين السياسيين، ونشطاء الحَراك الشعبي والشبابي".

 وحمّل أبو السكر، في تصريح رسمي أصدره باسم المجلس أمس، الحكومة "مسؤولية تلك الخطوات"، التي وصفها بـ "الاستفزازية والإجراءات الظالمة"، معتبرا أنه "سيكون لها تداعيات شعبية كبيرة، تؤجج ارتفاع سقف الحَراك واستمراريته وتوسعه على امتداد رقعة الوطن"،وطالب شورى العمل الاسلامي بحل سياسي، و"الإفراج فورا عن جميع المعتقلين"، فيما أكد أن الاعتقالات "لن ترهب الحركة الإسلامية والحراكات الشعبية عن المضي في الفعاليات الشعبية وصولاً إلى إصلاح النظام".