صدرت الإرادة الملكية السامية، بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

ونشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وكان مجلس الأعيان قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب.

ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية.

وأكّد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي أهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وإدارة المال العام لتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته 3 سنوات على أبعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب إدارة المال العام.