وقال تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن العام الماضي شهد إصدار رقم قياسي في تصاريح العمل للاجئين السوريين بلغ 90 ألف تصريح، وهو الرقم ذاته الذي أعلنت عنه وزارة العمل.

وتحدثت المفوضية عن إصدار قرابة 430500 تصريح عمل في الأردن منذ سُمح للاجئين السوريين بالعمل رسميًا.

وتمنح وزارة العمل العمالة السورية تصاريح عمل محددة ومؤقتة، قابلة للتجديد "حتى يكون وجودهم في سوق العمل قانونيا، ولا يخالف أحكام قانون العمل؛ تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص".

وسُمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ العام 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش العام الماضي، إن "السماح للاجئين بالعمل يقلل من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات النقدية والتي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفًا بينهم".

وكان يُسمح للاجئين السوريين في الأردن بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع، ولكن في 2021، مُنحت استثناءات للعمل في قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا، وفق المفوضية.

ومنذ يوليو/تموز 2021، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين مما يعني أنه يمكنهم العمل في الخدمات والمبيعات والحرف وعمال في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وعمال المصانع وتشغيل الآلات وفي الصناعات الأساسية، بحسب المفوضية.

يمكن للاجئين أن يلعبوا دورًا مهمًا في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلكممثل مفوضية اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وذلك حتى 18 شباط/ فبراير الحالي.