أعلنت ولاية آسام الهندية، أمس السبت، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين، وهو ما عده نائب الولاية بأنه خطوة "استفزازية”.

وأثار إلغاء القانون اتهامات للحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم- بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.

وذكر متحدث باسم حكومة الولاية أن مجلس وزراء ولاية آسام (شرق) قرر، يوم الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.

وقال المتحدث، جايانتا مالا بارواه، إن القانون تم إلغاؤه في نطاق "الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات”. وأضاف أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.

بدوره، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.

وتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل -وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند- إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو/أيار المقبل.

من جهته، قال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935. وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات.

وأشار ماندال إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة. وأكد أن القانون كان "الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين” في الولاية.