كشفت الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2024-2028، عن مشروع جديد لتأهيل الشوارع الرئيسة "الشريانية"، لتخصيص مسارات للمشاة بتكلفة 10 ملايين دينار، تنفذه أمانة عمّان الكبرى.

وبحسب الخطة، فإن الفترة الزمنية المحددة للمشروع هي العام الحالي 2024، موضحة أن مصدر التمويل هو موازنة أمانة عمّان، كما أن الأمانة هي الجهة المعنية بالمشروع.

وأشارت الاستراتيجية، إلى أن المشروع يهدف لإعداد دراسات المسارات المخصصة للمشاة واستعمال الدراجات والتي يتم متابعتها ضمن رؤية التحديث من المشاريع الواردة في خارطة عمّان مدينة ذكية، بحسب ما نقلت المملكة.

وأضافت أن مشروع الأرصفة النموذجية ضمن شوارع رئيسة (ضمن مفهوم الوصولية للجميع والتأهيل الحضري) وبالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر (الحي النموذجي في جبل الحسين/ المرحلة الأولى "منفذ"، الحي النموذجي في جبل الحسين/ المرحلة الثانية، تأهيل شارع الملك عبد الله الأول/ماركا، الشوارع المحيطة بمشروع بوليفارد العبدلي، شارع اللويبدة والباعونية).

وأوضحت أن النقل الحضري المستدام هو النقل الذي يتمحور حول أفراد المجتمع ويأخذ على عاتقه تحسين فرص وصولهم إلى الخدمات ويقلل المسافات التي يبذلونها ويشجع على استخدام وسائل النقل غير الميكانيكية، والنقل التشاركي واستخدام وسائل النقل العام بهدف تقليل عدد الرحلات التي تعتمد على المركبات الخاصة.

وبينت أن السير على الأقدام يعدّ هو الخيار الطبيعي للرحلات القصيرة التي تقل عن 2 كيلو متر، مشيرة إلى أنه ذو أهمية مضاعفة بين الفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود حيث يعدّ وسيلة نقل أساسية تسمح لهؤلاء بالتنقل والوصول إلى الخدمات المختلفة.

وقالت إن زيادة عدد الرحلات التي يقوم راكبو الدراجات الهوائية وخصوصا الرحلات القصيرة والمتوسطة وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات باستخدام الدراجات الهوائية، وتوفير مساحة وبنية تحتية آمنة لراكبي الدراجات الهوائية وإدراجهم في جميع مراحل التصميم والتخطيط تعد عنصرا رئيسا لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن أهمية النقل الحضري المستدام تكمن في مجال النقل المدرسي وخصوصا الرحلات المدرسية، لافتة إلى أن العديد من الطلبة في المدارس الحكومية يذهبون إلى مدارسهم سيرا على الأقدام ولذلك دور مهم جدا في صحة الأطفال ونشاطهم البدني على المدى الطويل، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير بنية تحتية آمنة وفعالة تتيح للأطفال الوصول إلى مدارسهم بدون التعرض المباشر للمخاطر المرورية.

وتحدثت عن أن تشجيع السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية سيكون له تأثير كبير في رفع معدلات الصحة ورفع معدل الأعمار على مستوى الأردن.

وبينت أنه عادة ما تقابل مستويات النشاط البدني المنخفضة أو المتناقصة، مستويات الناتج القومي الإجمالي المرتفعة أو المتزايدة، ويعود تراجع النشاط البدني في جزء منه إلى الخمول أثناء وقت الفراغ والسلوك العالي من الحركة أثناء العمل وفي المنزل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بجعل السير على الأقدام وركوب الدرجات الهوائية وسائر أشكال الانتقال القائمة على الحركة متاحة وآمنة للجميع، وفق الاستراتيجية.

وقالت الاستراتيجية إن انخفاض أعداد مستخدمي النقل الحضري المستدام للتنقل يعزى إلى عدم وجود استراتيجية وخطة عمل واضحة على الرغم من أن النقل الحضري المستدام من أقل وسائل النقل تكلفة وأكثرها فاعلية خصوصا للرحلات قصيرة المدى، وعلاوة على ذلك، يبقى عامل السلامة هو العامل الأكثر تأثيرا فيما يخص السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية ولذلك يعدّ توفير بنية تحتية آمنة ومسارب خاصة تفصل بين مستخدمى الدراجات الهوائية ووسائل النقل الأخرى أهم الأسباب التي قد تدفع المزيد نحو النقل النشط.

ووفقا للتقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن لعام 2021 فإن عدد حالات الوفاة الناجمة للمشاة في الأردن يبلغ 208 حالات منها 5 حالات لمشاة يسيرون على الرصيف، و157 حالة لمشاة يسيرون على الطريق، و6 حالات لمستخدمي دراجات هوائية.

ورأت أن ذلك يدل على ضرورة البنية التحتية الآمنة للحد من الضحايا على الطرق.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن أبرز التحديات التي تواجه أنظمة النقل الحضري المستدامة في المملكة، هي عدم توفر بنية تحتية تشجع على السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية، والخوف من التعرض للحوادث وصعوبة مشاركة الطريق مع المركبات، وانخفاض معدلات الحركة واللياقة البدنية، والتعب والإرهاق المرافق للسير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية، وعدم توفر قاعدة بيانات لأعداد مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية، إضافة إلى صعوبة التضاريس وعدم ملائمة الحالة الجوية خصوصا خلال فصلي الصيف والشتاء، والنظر إلى ركوب الدراجات الهوائية كهواية ورياضة وليس كوسيلة نقل فعالة، كما أن تصميم المدن القديم نسبيا لا يشجع على السير على الأقدام أو ركوب الدراجات الهوائية.

وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى نظام نقل متكامل يربط وسائل النقل المستدام المختلفة معا عبر التخطيط لتطوير البنية التحتية لتصبح جذابة للسير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية وزيادة خدمية النقل العام ينظر إلى النقل النشط المتمثل في السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية أو الكهربائية بالإضافة إلى وسائل النقل العام المختلفة على أنها نظام نقل متكامل يعمل على تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.

وبينت أن ذلك سيتطلب التعاون المشترك بين الهيئات والوزارات المختلفة بالإضافة لدعم من القطاع الخاص والعمل على تطوير طرق إدارية فعالة لاقتسام الأرباح والتكاليف وإدارة المخاطر وتقييم النجاح وتغيير النظرة المجتمعية الحالية عن ركوب الدراجات الهوائية أو الكهربائية وتشييع استخدامها للتنقل بشكل يومي للرحلات القصيرة والمتوسطة لما لهما من دور فعال في الحد من الازدحام المروري والتلوث البيئي والضوضائي وزيادة جاذبية المدن وتقليل الحاجة إلى المواقف وتحسين المستوى الصحي للشباب.

إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة إنتاجيتها وذلك لأنه يوفر وسيلة نقل رخيصة نسبيا وفي متداول الجميع ولكن من أجل التأكد من ذلك يجب العمل على توفير سبل الراحة وجعل الدراجات الهوائية المخصصة للأمهات والنساء اللواتي يعملن متوفرة في الأسواق وذلك من أجل ضمان دمجهم بشكل أكبر في المجتمع.

وبينت أن أبرز التوصيات المقترحة للوصول إلى نظام نقل مستدام شامل، هي العمل على تطوير استراتيجية واضحة للنقل الحضري المستدام، وإنشاء مسارب خاصة لراكبي الدراجات الهوائية بالإضافة لمواقف وأماكن تخزين الدراجات الهوائية، والعمل على دراسة شمولية للنقل الحضري المستدام والتركيز على النقل النشط المتمثل بركوب الدراجة الهوائية والسير على الأقدام.

وأضافت أن من أبرز التوصيات، القيام بحملات توعوية للحث على ضرورة استخدام الدراجات الهوائية والسير على الأقدام، وتوفير برامج دراجات هوائية تشاركية وبأسعار رمزية، إضافة إلى العمل على تحسين القوانين وتعديلها وجعلها صديقة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، ومنح حوافز للشركات والمؤسسات التي توفر بنية تحتية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والتي تشجع موظفيها على استخدامهم، والعمل على تحسين مرافق المشاة في الأحياء التجارية والسياحية وحول المدارس والجامعات لتكون المناطق الحضرية مؤهلة للمشاة.

ويهدف النقل التشاركي إلى الوصول لأقصى عدد من الركاب داخل المركبة الواحدة ومشاركة الطريق وذلك عبر تشجيع مشاركة الركاب للرحلات التي تنتهي في الوجهة نفسها مثل الرحلات إلى الجامعات أو أماكن العمل ولهذا دور كبير في تقليل تكاليف الرحلات وتقليل الازدحام والتلوث البيئي كما أن تقديم خدمة نقل تشاركي فعالة سيساعد على تقليل الملكية الفردية وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام وهناك ثلاثة طرق رئيسة لتشجيع النقل التشاركي وهي: "إعطاء الأولوية للحافلات والسرفيس وحافلات التردد السريع والمركبات التي تستطيع نقل عدد أكبر من الركاب عبر إنشاء المسارب الخاصة للحافلات والسرفيس واستكمال مشروع حافلات التردد السريع، وتشجيع النقل التشاركي عبر التطبيقات ومنح الأولوية للرحلات التشاركية وإنشاء قاعدة بيانات تساعد الركاب على حجز الرحلات التشاركية، ومنح الحوافز لمالكي السيارات الذين يقدمون خدمة النقل التشاركي".