ففي هذا النطاق، سجلت الإدارة الملكية لحماية البيئة العام الماضي 3,543 مخالفة بيئية بحق المركبات، لكن ما رصد بشأن إلقاء النفايات من المركبات بلغ 274 مخالفة، وفق الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إذ يعاقب قانون السير وفق المادة 37 منه مرتكب هذه المخالفة بغرامة قدرها 20 دينارا.

ودافع أمين عام وزارة البيئة بالوكالة عبد المجيد خابور، عن تلك الأرقام بقوله إنها "تمثل إلى حد ما الواقع بل هي دقيقة، إذ إن إلقاء النفايات من المركبات ليس من السهولة إمكانية ضبطه، لكونه مرتبطا بوعي الأفراد".

لكنه شدد على أن "كل فرد يجري ضبطه، تحرر بحقه مخالفة من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، والتي تعد الذراع التنفيذية لوزارة البيئة".

ولفت إلى أن "القانون الإطاري للنفايات والعقوبات الواردة فيه رادعة وتطبق، كما أن حملات التوعية التي تطلقها الوزارة سنوياً تحقق النتائج المطلوبة، وأن حالات إلقاء النفايات من المركبات تعد فردية".

وأضاف أن "برنامج الحملات التوعوية حول الإلقاء العشوائي للنفايات مستمر على مدار العام، ولا يقتصر على وقت محدد".

وكانت وزارة البيئة، أكدت في تصريحات، أن من بين ما يواجهها من "الإلقاء العشوائي للنفايات، وفصل المخلفات من المصدر، والعمل بمبادئ الاقتصاد الدائري، التي ترتبط جميعها بالتعليم، والوعي، وتطبيق القانون".

وبرأي المختص في السياسات البيئية عمر الشوشان فـ"الرقم لا يعكس حجم المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها ملقي النفايات عشوائياً، بخاصة في المناطق الريفية التي تشهد حركة كثيفة في مواسم التنزه، والمناطق الحرفية والصناعية، وذات الاكتظاظ السكاني، كالمخيمات، والأماكن التي تفتقر للخدمات البلدية".

وشدد الشوشان ، على أن "هناك ضعفا كبيرا لدى الجهات المعنية، بخاصة وزارة البيئة المسؤولة عن تطبيق الأنظمة والقوانين، سواء في تنظيم حملات لتعديل السلوك المخالف ضمن مسارين، الأول بإنفاذ قوة القانون، والثاني بتنفيذ حملات مكثفة، تستهدف القطاعات الحيوية كافة، بخاصة التعليم والشباب".

ولفت إلى أن "هناك آثارا سلبية لإلقاء المخلفات، تبدأ من تشويه النسق الجمالي، والنظرة السلبية لدى السياحة الخارجية والداخلية، والأهم من ذلك، الأثر البيئي والصحي بانتشار النفايات عشوائيا".