أسقطت محكمة الجنايات الكبرى دعوى الحق العام، عن شاب عشريني طعن شقيقه بخنجر خلال محاولة الأخير منعه من طعن نفسه، وذلك لإسقاط الحق الشخصي من قبل شقيق المتهم.

وعدّلت المحكمة الوصف الجرمي المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل القصد وفقا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات، وإسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جنحة حمل أداة حادة وفقا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات، وذلك لكونه لم يتم حمل أو استعمال الأداة الحادة خارج المنزل.

ووفق قرار المحكمة فإن المتهم والمجني عليه شقيقان، ويسكن المجني عليه في منزل مستقل فيما يسكن المتهم مع والدته، حيث حضر المجني عليه لزيارة والدته مساء، عندما حصلت مشادة كلامية فيما بينهما.

وبين القرار أن المتهم أحضر خنجرا وحاول طعن نفسه، إلا أن شقيقه المجني عليه أمسك به لمنعه، وحصل بينهما عراك على الخنجر، وفي أثناء ذلك أصيب المجني عليه بطعنة في البطن، جاءت دون قصد من المتهم.

ولم يشعر المجني عليه بذلك إلا بعد مشاهدة الدماء على ملابسه، وبعدها سقط مغشيا عليه قبل أن يتم إسعافه.

رؤيا