أكد النائب صالح العرموطي، أنه يجب توفير بنية تحتية جاهزة وسليمة لتطبيق قانون السير قبل مخالفة المواطنين والقيام بحبسهم، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه الذي نص عليها القانون والشرع.

وقال العرموطي في مداخلة له في برنامج صباح النون إنه كان أيد بعض التعديلات التي طرأت على قانون السير، وذلك لما شهدناه من ظلم على أرض الواقع ومخالفات جسيمة تقع مقابل عقوبات بسيطة، مشيراً إلى أن من يتجاوز السرعة القانونية ويصل بسرعته إلى 240 كم /الساعة يستحق المخالة، وإذا دهس مواطنين وهو مشغول بهاتفه النقال ويقود بشرعة جنونية فيجب اعتبارها جريمة قتل.

وبيّن أنه وضعت بعض النصوص القانونية الإيجابية للمحافظة على المجتمع وسلامته، موضحاً أنه يجب أن يسبق هذا القانون توعية وإرشاد للعقوبات، وأنه يجوز الاعتراض بحكم القانون إذا كانت المخالفة غير قانونية، ويحق اللجوء للمحكمة واستئناف القرار الصادر عن المحكمة حتى ثبات البراءة.

وأشار إلى أن المشكلة في تعديل قانون السير هي عدم اتاحة المجال للمحكمة للأخذ بالأسباب المخففة، متمنياً ترك صلاحيات للقاضي وإعطاءه سلطة تقديرية للعقوبة بين الحد الأدنى والأعلى، وأن يتصرف مع كل حالة على حدة، منوهاً إلى أنه بالقانون والشرع وقانون أصول المحاكمات نأخذ بالأسباب المخففة.

وأكد على أن هذا القانون ألغى دمج العقوبات، وقيد سلطة القاضي، وهذا الأمر يتعارض مع القواعد العامة.

وختم أنه يجب توفير مواقف للمركبات قبل تحرير مخالفات بسبب الاصطفاف، مشيرا إلى أن النص الدستوري يكفل الطمأنينة للمواطنين، ومراعاة الأمور الطارئة والإنسانية، وإيجاد حل للاكتظاظ الحاصل في العاصمة عمان ونقلها من الداخل، مشيراً إلى أن أزمة السير قد تشارك في الخلل الحاصل.