وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13.341، فيما أكدت الوزارة أن 8,876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيدا للإجراء.

في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، العام الماضي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 1105. وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 840. وعددها بخصوص إجبار العامل على تقديم الاستقالة 283، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 530.

في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على "حماية" بشأن تخفيض الأجور بلغ العام الماضي 307، فيما شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، فقد بلغت 47، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 157، والشكاوى العمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار 79. وعددها بخصوص عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي/ خصم من الراتب 267.

أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 682، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 137. بينما بلغ عدد عددها ضد مكاتب التشغيل 9، 7 منها تتعلق بالملكية الفكرية، و81 بعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 762.

يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت العام الماضي نحو 29,300 زيارة تفتيشية، بينها 20 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة. في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 5407، بينها 5237 لمواد قانون العمل، و152 استنادا على المادة 12 من القانون