وأعلنت الوزارة، أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية التشاركية والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المملكة، واستناداً إلى قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 والذي ينيط بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهمة "إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في المملكة ورفعها إلى مجلس حماية البيانات الشخصية ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

واشارت الوزارة إلى أنه يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات على المسودة حتى 29 شباط الحالي، عبر البريد الالكتروني:(PDP@modee.com)