ووفق البيانات، فإن الصندوق حوّل في 16 كانون الثاني الماضي، 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 190 مليون دولار، فيما يوزّع المبلغ المتبقي على مراحل تنفيذ البرنامج رهنا بإجراء 8 مراجعات متفق عليها.

في العام الماضي، صرف الصندوق 24.017 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 31.815 مليون دولار، فيما صرف في العام 2022 قرابة 394.565 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ ما يعادل 522.688 مليون دولار.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق مطلع الشهر الماضي، على اتفاقية (تسهيل الصندوق الممددEFF) الجديدة لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي، بحسب المملكة.

وقال حينها، نائب المدير العام لصندوق النقد كينجي أوكامورا، إن الأردن نجح في الصمود أمام سلسلة صدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل صنع السياسات السليمة والدعم الدولي الكبير.

وأضاف أن هذه السياسات المالية والنقدية الحكيمة أدت إلى خفض العجز، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والحفاظ على ثقة السوق في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، كما أحرز تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ومن المقرر أن يدعم ترتيب تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود الحكومة نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء القدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين الأوضاع المالية، إضافة إلى كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة.