بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، بيئة العمل للنساء العاملات في القطاع الزراعي، والقروض التي تُقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي لغايات تمكين المرأة والتنمية الريفية.

وأكدت رئيستها النائب الدكتورة زينب البدول، بحضور مُدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، أهمية المؤسسة في تحقيق برامج التنمية الريفية والزراعية المُستدامة للمرأة الأردنية وتمكينها، من خلال الخدمات التمويلية التي تُلبي حاجة العاملين في القطاع الزراعي.

وقدمت اللجنة عدد من الاستفسارات المُتعلقة ببرامج التنمية الريفية والزراعية للمرأة الأردنية، أبرزها: مشاريع تمكين المرأة وبرامج الإقراض المُقدم للأُسر الريفية، بالإضافة إلى قيمة القروض التي قدمتها المؤسسة للنساء، وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول على القروض .

كما تساءلت البدول عن أبرز المشاريع الناجحة، وآلية تقييم المؤسسة لها، مُطالبة في الوقت نفسه بضرورة تزويد "الأسرة النيابية" بآخر الإحصاءات المُتعلقة بتلك المشاريع.

وأشارت إلى دعم المؤسسة المُستمر للمُزارعيين والزراعة في الأردن، بهدف تحسين الإنتاج كمًا ونوعًا.

بدورهم، أكد النواب: إسلام الطباشات، تمام الرياطي، أسماء الرواحنة، عبير الجبور، هادية السرحان، علي الطراونة، ذياب المساعيد، أهمية توفير البيئة المُناسبة للمرأة الأردنية العاملة في القطاع الزراعي، فضلًا عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمُتوسطة.

من ناحيته، قال دوجان إن المؤسسة وجدت لتقديم الدعم والقروض اللازمة لتطوير المشاريع التي تعنى بالقطاع الزراعي، من خلال استحداث برامج مُخصصة للأُسرة الريفية بفوائد لا تتجاوز 3 بالمئة، والتركيز على تمكين المرأة.

وأضاف أنه تم تخصيص 8 ملايين دينار العام الحالي، لتطوير مشاريع خاصة بالمؤسسة، منها مشروع تمكين المرأة الأردنية، مُشيرًا إلى أنه تم استحداث جائزة للمشروع الريادي، وفق معايير وأُسس بهدف الاستمرارية في المشاريع.