ألاعيب الهروب من النفقة ، ، تزيد من العبئ على صندوق تسليف النفقة

تدعي هذه السيدة انها منذ خمسة سنوات في اروقة المحاكم لم تحصل خلالها على حكم بالنفقة ، لا بد في مثل هذه الحالات من وجود خلل ما .

ومن المعروف تتعدد ألاعيب الزوج التي يقوم بها للهروب من دفع النفقة، وتتمثل كما يلي:

قيام الزوج بتغيير محل إقامته عقب إصدار حكم نهائي من المحكمة بموجب سداد قيمة النفقة.

تزوير الزوج في المفردات الخاصة بالمرتب.

سفر الزوج والامتناع عن العودة حتى انتهاء مدة سقوط النفقة.

تغيير نشاط العمل الخاص به حتى يصعب تحديد قيمة الدخل الذي يحصل عليه الزوج.

تقديم الأوراق التي تثبت العجز إلى المحكمة، وعدم استطاعته على العمل.

تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت الزواج من زوجة أخرى وتحتاج إلى مصاريف.

عدم قدرة إثبات مصدر الدخل الخاص بالزوجة عن طريق تحريات المباحث.

قيام الزوج برفع دعوى اخلاقية على الزوجة ، والقيام بدفع وقائع كيدية لإثبات ذلك

ويتم صدور حكم قضائي بالنفقة بعد خطوات تبدأ بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامي الزوج في الجلسة ويطلب أجل للإطلاع، ثم يطلب محامي الزوجة التحري عن دخل الزوج، ليصار بعدها الى الحكم في القضية ..

وتسهيلا على المرأة وحفاظا على كرامتها فقد انشئ صندوق تسليف النفقة ليدفع نيابة عن الزوج ثم يعود لمطالبته بتلك المبالغ وفق الاجراءات القانونية .

ويبقى ان الجهل بالقانون لا يمنح الحق باستخدام الجهل ذريعة للافلات من العقوبة او للحصول على حق .