ثمن تجار ومستوردو مواد غذائية الإجراءات التي إتخذتها الحكومة مؤخرا في مواجهة الاثار التضخمية موضحين ان هذه الإجراءات ستخفف من وطأة الارتفاعات المحتملة لبعض السلع

ولفتوا في احاديث إلى اهمية هذه الإجراءات، في هذا الظرف الاستثنائي المتمثل باستمرار العدوان على غزة وازمة البحر الأحمر

واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب

وجاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتعامل مع تلك الضغوط والمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إنه جرت المباشرة فورا بتطبيق تلك الإجراءات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وخاصة الأساسية واستقرار الأسعار من خلال تخفيض الكلف الإضافية ومحاولة استيعابها من خلال تلك الإجراءات

وأشار إلى أن الإجراءات شملت وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين أول من العام الماضي

وثمن نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثورة الحيوانية محمد وليد الجيطان على الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بغية التخفيف من حدة الأثار المحيطة بالمملكة وأثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يحدث من اضطرابات على خطوط الملاحة داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب

وأشاد الجيطان بأهمية تلك الإجراءات وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والقطاعات الرئيسية فيه والتي تساهم بشكل رئيسي في توفير كافة الإحتياجات داخل السوق المحلي ضمن مستويات الأسعار الحالية وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك. وشدد الجيطان على أن أبرز تلك التوجيهات جاءت متعلقة بالكلف، من خلال وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات التخمين وإحتساب الرسوم الجمركية وإستمرار عمل الجهات الرقابية على مدار 24 ساعة بغية تسريع إجراءات التخليص، خفض كلف تخزين المواد الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار تقل بنسبة 40% عن مستودعات السوق، إلى جانب التوجيهات التي تعزز المخزون الغذائي من مختلف السلع ومنع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، ووقف العمل ببعض الإشتراطات الإجرائية لاستيراد السلع الغذائية، وتعزيز الأدوات الرقابية على السوق، والتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد حلول النقل البحري من وإلى العقبة

ونوه الجيطان، إلى اهمية مثل هذه الإجراءات، في هذا الظرف الاستثنائي في تمكين ودعم كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي ما زال يثبت بأنه صمام الأمان الاقتصادي والغذائي للمملكة، وأنه القادر على مواجهة مختلف الأزمات، لما يمتلكه من الإمكانات والمقومات التي تمكنه من تلبية احتياجات المملكة من السلع الاستراتيجية الأساسية، وخاصة بعد تحقيقه لمستويات إنتاجية عالية في العديد من السلع والمنتجات الغذائية، والتي وصلت منها حد الاكتفاء الذاتي؛ وشبه ذاتي في بعض الصناعات الأخرى

وعبّر الجيطان عن تطلعاته للفترة القادمة بإنتهاء وزوال غصة العدوان على الأشقاء في غزة، وإيمان وإدراك الحكومة والقطاع الخاص ووعي الشعب الأردني بأن الإعتماد على الذات وتحقيق الإكتفاء الذاتي قدر المستطاع هو مفتاح الرفاه والقوة والاقتصادية، بالإضافة إلى إستمرار السير على هذا النهج ومحاولة تعزيزه، لما سيحققه من نقلة نوعية للأردن واقتصاده