أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، لمراقبي الأسواق في عمان والمحافظات، بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة.

وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة باشرت تطبيق عدد من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة ضمان المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد واستقرار الأسعار وضبط السوق، خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف برماوي، أن الإجراءات استهدفت الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة الأساسية، واستقرار الأسعار من خلال تخفيض التكاليف الإضافية ومحاولة استيعابها.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت وضع سقوف لأسعار الحاويات، لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض التكلفة، بناء على طلب القطاع الخاص، بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين أول من العام الماضي، بالإضافة إلى الإيعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار الساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع، خاصة الغذائية، كما باشرت الشركة العامة للصوامع بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار التكلفة أو أقل بنسبة 40 بالمئة عن مستودعات السوق.

كما مكنت الإجراءات الحكومية المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكريةمن تعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وتثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.

وقرر الشمالي، منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلية، وأوقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلية، مثل اللحوم.

وقال البرماوي، إن الوزارة وضمن الخطة المتكاملة التي أعدتها للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة وفي إطار الاستعدادات الاعتيادية لشهر رمضان المبارك، ستعقد لقاءات قطاعية وأخرى موسعة مع منتجي ومستوردي وتجار المواد الغذائية، وتنظيم جولات متابعة للسوق باستمرار.